رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤول أممى: استمرار التوسع الاستيطانى الإسرائيلى يرسخ الاحتلال

 التوسع الاستيطانى
التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

 استنكر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قرار السلطات الإسرائيلية بتقديم خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل هذه الموافقة بأثر رجعي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومتنزها.


وقال المنسق الأممي - في بيان صحفي نشرعلى الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة - إن استمرار التوسع الاستيطاني يرسخ الاحتلال، ويتعدى على الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية، ويعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين، مؤكدا أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.
 

وحثت السلطات الإسرائيلية على وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن مثل هذه الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تغذي عدم الاستقرار وتقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا في إطار حل تفاوضي يقوم على وجود دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

 

وفي وقت سابق، حملَّت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قواتها ومستوطنيها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومخاطرها على ساحة الصراع وأية إجراءات تتعلق ببناء الثقة، وعلى فرص استعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين. 

 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ، إن «إسرائيل تتعمد تأجيج الأوضاع في ساحة الصراع من خلال تصعيد قمعها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها».

 

وأضافت: «ندين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة الفلسطينيين وواقعهم بأجيالهم المتعاقبة».

 

وتابعت: «تتعمد أيضًا رفع منسوب الهاجس الأمني والعسكري في ساحة الصراع بهدف إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن المشكلة مع الاحتلال هي أمنية عسكرية وليست سياسية، وبطريقة عنصرية بحتة تضع فيها أمن المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية التوسعية فوق كل اعتبار، في حين لا تأبه دولة الاحتلال بأمن المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات وهجمات المستوطنين وإرهابهم، بل هي التي تشرف بمؤسساتها وأذرعها الرسمية على تلك الاعتداءات والمشاريع الاستيطانية والتي يدفع أبناء شعبنا أثمانًا باهضة نتيجتها».