رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية التونسية» تنفى اعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادى الجبالى

الداخلية التونسية
الداخلية التونسية

قالت وزارة الداخلية في تونس، اليوم الخميس، إنه لم يتم اعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، وإن النيابة العامة طلبت التحقيق مع زوجته بعد أن وجدت الشرطة في مصنع تملكه زوجته مواد خطرة إضافة إلى تشغيل أفارقة لا يملكون إقامة.

وأضافت الوزارة، في بيانها عبر "فيس بوك"، أنه تم العثور داخل المصنع على ثلاث قوارير تحتوي على مادة اسيتيلان المدرجة بجدول المواد الخطرة وفرنين كهربائيين ومواد أخرى سريعة الاشتعال.

وأشارت إلى أنه "تمّ رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية".

وذكر البلاغ أنّ الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة "أولت الموضوع الأهميّة اللازمة، حيث قامت بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة، وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائيّة بسوسة 2، تمّت مُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه على ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة (في إشارة لحمادي الجبالي).

وأضاف البلاغ أنه "تم ضبط داخل المصنع شخصين أجنبيين، وبتفتيشه تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة (أسيتيلان) المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على فرنين كهربائيّين، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألمنيوم".

وبالتحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما، تبيّن وفق الداخلية "أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور، وبعد استشارة النيابة العمُوميّة تمّ التنقل رفقتهما إلى مقرّ إقامتهما بجهة شط مريم حيث تمّ العثور به على شخص آخر أجنبي الجنسية، وبالتحرّي معه اعترف أنه لا يحملُ جواز سفر وقد حلّ بتونس بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادمًا من إحدى الدّول المجاورة، كما أمكن ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة بالبلاد التونسيّة".

وقد تقدّم زوج صاحبة المصنع، "وهو رئيس حكومة سابق (في إشارة لحمادي الجبالي)، وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرًّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية" وفق بلاغ الداخلية.

وكانت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، قد نشرت مساء الخميس أنّ "قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة، قامت باقتحام ورشته، واختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية".