رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللجنة القانونية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تناقش خطة عملها

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم المزروعي

عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي أولى اجتماعاتها، وذلك برئاسة  الدكتور محمد سالم المزروعي.

وناقشت اللجنة الإطار العام لخطة عملها خلال عام 2022م، وفي سياق متصل تطرقت اللجنة في نقاشها لاختصاصاتها وفق لائحة المرصد والمهام والتكليفات المقترحة، وذلك في ضوء المستهدف ضمن خطة العمل الاستراتيجية للمرصد العربي لحقوق الإنسان، تمهيداً لرفع تقريرها إلى مجلس أمناء المرصد باجتماعه المقبل.

كما ناقش أعضاء اللجنة نظام عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان خلال العام 2022م, كما ناقشت إطارًا عامًا بشأن اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي يسعى المرصد العربي لحقوق الإنسان لإبرامها خلال المرحلة القادمة مع الهيئات والهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية, والتي جاءت بهدف حرص المرصد العربي لحقوق الإنسان على توحيد الجهود العربية في ما يتعلق بتطوير ودعم الحقوق العربية, وسعيًا منه نحو إبراز المبادرات  النوعية والمساعي العربية المبذولة حاليًا لتحديث وتطوير هذا الملف.

وكانت لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، عقدت أولى اجتماعاتها، أمس الأول،  برئاسة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، ومشاركة أعضائها.

وناقشت اللجنة الإطار العام لخطة عملها خلال عام 2022م، والأولويات المستهدفة خلال المدى القصير المتمثل فى 6 أشهر، والمستهدف بنهاية عام 2022م، كما تطرقت في نقاشها لاختصاصات اللجنة وفق لائحة المرصد والمهام والتكليفات المقترحة، وذلك فى ضوء المستهدف ضمن خطة العمل الاستراتيجية للمرصد العربي لحقوق الإنسان، تمهيداً لرفع تقريرها إلى مجلس أمناء المرصد باجتماعه المقبل.

كما ناقش أعضاء اللجنة فكرة المؤشر العربي لحقوق الإنسان التي تبناها مجلس أمناء المرصد ومقترحات مكونات المؤشر وآليات التطبيق، وتم التوافق على الإطار المبدئي للمؤشر في ضوء التأكيد على شموليته لكافة الحقوق الأساسية للإنسان العربي, كما ناقشت مقترحًا بشأن مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في الوطن العربي وتداعياتها وتقديم المشورة واقتراح الحلول المناسبة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان لاسيما وأن العالم أصبح يواجه تحديات كبيرة في مسألة الأمن الغذائي خصوصا في ظل التغييرات العالمية الجارية فضلا عن الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.