طلب إحاطة لتفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين مصر والسودان

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية تفعيل اتفاقية "الحريات الأربع" بين أبناء وادي النيل "مصر والسودان"، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين أبناء البلدين ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

وقال النائب، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن تجميد اتفاقية "الحريات الأربع" بين البلدين لأكثر من 18 عامًا،: "شهدت مصر والسودان في أبريل من عام 2004، توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البلدين، وهي اتفاق "الحريات الأربع" ويقصد بها: حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك" لرعايا الدولتين، ووافق عليها مجلس الشعب المصرى يوم 31/5/2004، وصادق عليها رئيس جمهورية مصر آنذاك يوم 3/6/2004، وصدر قرار وزير خارجية مصر بالبدء في تنفيذها يوم 8/9/2004، واتخذت الإجراءات نفسها فى السودان، لكن مازالت هذه الاتفاقية شبه مجمدة حتى الآن، ولم تأخذ فرصة تنفيذها بين البلدين رغم مرور ما يقرب من ثمانية عشر عاماً من توقيعها".

وأوضح "الوليلي"، أن الدول تتجه في العصر الحالي للاندماج والتحالف فيما بينها لمجابهة تحديات مشتركة تُحيط بأمنها القومي أو لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية لا تتحقق إلا بالانخراط والتكامل، ومن بين هذه التجارب، تجربة الاتحاد الأوروبي، تعد من أبرز التجارب العالمية بهذا الخصوص.

وأشار "الوليلي" إلى أن مصر والسودان دون باقي الدول يجمعهما الكثير من الروابط والصلات، فضلًا عن وحدة الأهداف والمصالح المشتركة، وكل منهما يكمل الآخر، ولديهما موارد وإمكانيات غير مسبوقة، لافتًا إلى أن اتفاقية الحريات الأربعة التي تم توقيعها عليها عام 2004 لو ودخلت حيز التنفيذ منذ ذلك الوقت، لوصلنا إلى مستويات عالية، سواء على مستوى التهديدات الإثيوبية أو قيود إستيراد القمح.

وتساءل عضو "لجنة الشؤون الإفريقية": لماذا لم يتحقق الاندماج المصرى- السودانى حتى الآن على وجه الخصوص؟.. لماذا لم يتم التنفيذ الكامل لاتفاقية الحريات الأربع حتى الآن، وهي الاتفاقية التى استهدفت إقامة «شراكة تكاملية استراتيجية» بين البلدين.

وتابع، "أن كلأ من مصر السودان تمتلك مقومات التكامل؛ السودان سلة الغذاء العربية الكبرى تملك المياه والأرض الصالحة للزراعة، ومصر تمتلك الخبرات والطاقات البشرية".