«التخطيط» تكشف تفاصيل خطة الحكومة لجذب 40 مليار دولار استثمارات
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، منها خطة لجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، مع منح حوافز جديدة للمصنعين المحليين والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أنّ الحكومة ستقدم إطارا لمحاولة مضاعفة حجم البورصة وعدد الشركات المدرجة فيها وعدد المستثمرين المحليين والأجانب، خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وحول التوقعات المستقبلية لمؤشرات الأداء الاقتصادى فى ظل المستجدات العالمية، أوضحت أنه من المقدر أن يتراوح معدل البطالة فى المتوسط ما بين 6.6% و7% بين الأعوام المالية 2021-2022 و2022- 2023، أما فيما يتعلق بنسبة المشاركة فى سوق العمل، فقد ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 43.8% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل 43.7% فى الربع الثانى حيث ارتفع معدل المشاركة للإناث بينما تراجع الذكور، وقد سجل حجم قوة العمل 29.653 مليون فرد فى الربع الرابع مقابل 29.380 مليون فرد بالربع الثالث من 2021 بنسبة تحسن بلغت 0.9%.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو الاقتصاد المصري، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% فى العام المالى 2021-2022 بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة فى يناير، وتعد هذه المرة الثانية التى يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو فى مصر هذا العام، وقد قدر الصندوق فى تقريره أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% فى العام المالى 2022-2023، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.6%.
وبالنسبة لتصنيف مصر الائتمانى، أبقت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند BB وB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، والذى زاد من الضغوط على المالية العامة للدولة، وعزت الوكالتين توقعاتها المؤكدة وتصنيفها إلى استجابة الحكومة فيما يخص السياسة النقدية والتدفق المحتمل للدعم الخارجى.
