رؤية ثاقبة.. الصنّاع والمستوردون يشيدون بقرارات الرئيس: عودة مستندات التحصيل طوق نجاة للصناعة
أشاد مجتمع الصناع والمستوردين ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام وخبراء اقتصاديون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وقرار العودة للنظام القديم الخاص بمستندات التحصيل، وكذلك توجيهاته بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها احتياجات عملية الإنتاج.
محمد عبدالسلام: اهتمام رئاسى دائم بالصناعة الوطنية
أكد الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن توجيهات الرئيس السيسى بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل تمثل طوق النجاة للصناعة، التى عانت خلال الشهرين الماضيين من صعوبات شديدة فى توفير خامات التصنيع، حتى بات عدد كبير من المصانع مهددًا بالتوقف عن الإنتاج.
وأوضح أن تلك التوجيهات تعكس الاهتمام الرئاسى الدائم بالصناعة الوطنية، وتعزيز دورها فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، متوقعًا أن تشهد العملية الإنتاجية انفراجة، خلال الأيام المقبلة، مع بدء تفعيل التوجيهات الرئاسية، فضلًا عن انتظام الحركة فى أغلب المصانع، ما ينعكس على توافر المنتجات فى السوق المحلية، وأيضًا الالتزام بالتعاقدات التصديرية فى مواعيدها دون تأخير. وأشاد «عبدالسلام» بجهود الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فى العمل على حل المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى، وتقديم جميع السبل لمساعدته فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية التى فرضتها ظروف جائحة «كورونا» ومن بعدها الحرب فى أوكرانيا. ونوه إلى أهمية مجموعة العمل، التى وجه الرئيس السيسى بتشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، مشددًا على أن الصناعة المحلية لديها فرص واعدة فى تحقيق أرقام صادرات إيجابية، بشرط توافر خامات الإنتاج واستقرار العملية الإنتاجية حتى تستطيع المصانع الوفاء بتعاقداتها الخارجية.
خالد أبوالمكارم: إنقاذ للمصانع من الإغلاق
عبر خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس السيسى، مؤكدًا أنها جاءت فى الوقت المناسب، وتعكس حرص القيادة السياسية واهتمامها ودعمها الدائم بالصناعة والمنتج المحلى.
وأوضح «أبوالمكارم» أن كثيرًا من المصانع كان مهددًا بالإغلاق، نظرًا لنقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع انعكاس الآثار السلبية على ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية. وأشار إلى أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على عمليات التصنيع والإنتاج والتصدير، ويأتى استجابة لمطالب المصنعين والمجالس التصديرية التى تقدمت بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة تطالب فيها بالتدخل من أجل استثناء الشركات الصناعية من تطبيق قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية، ولذا أصدره البنك المركزى منذ عدة أسابيع.
خالد سعيد: إنصاف لمستخلصى الجمارك والمستوردين
رحب الخبير الجمركى خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن القرار جاء فى وقته، خاصة بعدما عانى العديد من مستخلصى الجمارك والمستوردين من القرار السابق.
من جانبه، ثمّن اتحاد الصناعات المصرية توجيهات الرئيس السيسى، وأشاد بالخطوة الكبيرة التى اتخذتها القيادة السياسية، التى جاءت تجسيدًا لما أفاد به الرئيس فى تصريحاته السابقة بمساندة ودفع القطاع الصناعى، مؤكدًا أنه لن يتم إغلاق أى مصنع حفاظًا على عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج القومى.
شريف الصياد: تسهيلات لإدخال احتياجات الصناعة
ثمّن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والعدد والآلات والماكينات الصناعية من قرار الاعتمادات المستندية يصب فى صالح الصناعة والتصدير، وذلك من خلال تسهيل دخول احتياجات الصناعة. وأشار إلى أن قطاع الصناعة يأتى على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، رغم الظروف والتحديات العالمية التى أثرت على الجميع. وأضاف: «يجب الإسراع فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى؛ من أجل استكمال رؤية وخطط الدولة للوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، لأن تلك الزيادة لن تحدث دون صناعة».
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل التعامل مع تداعيات الأحداث العالمية الحالية التى تصيب اقتصادات العديد من الدول، الأمر الذى يتيح الفرصة لزيادة الصادرات فى حالة توافر منتج ذى جودة عالية وبسعر مناسب للأسواق الدولية.
مارى لويس: توفير معروض من خامات صناعة المنسوجات
أشادت مارى لويس بشارة، رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بتوجيهات الرئيس السيسى، مؤكدة أن عودة العمل بمستندات التحصيل ستسهم فى توفير معروض من الخامات لصناعة الملابس والمنسوجات وتوفيرها للمصانع، بما يساعدها على العمل ومواصلة التصدير، لتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى ١٠٠ مليار دولار. ونوهت إلى استجابة الرئيس السيسى لمطالب المصنعين، موضحة أن القرار يعطى مؤشرًا جيدًا على أن الصناعة المحلية على أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعنى أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية، التى يجب مساندتها فى ظل الظروف الراهنة.
هشام أبوالعطا: الرئيس أنقذ رجال الأعمال من الخسائر
أشار المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن قرار الرئيس أنقذ رجال الصناعة من خسائر فادحة كانوا سيتعرضون لها بسبب انخفاض إنتاجية المصانع إلى درجة تقترب من التوقف الكامل.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن القرار أسهم فى تفادى البطء الشديد فى الإجراءات وطابور الانتظار لتدبير العملة، ضمن منظومة الإجراءات التى وضعها البنك المركزى مؤخرًا.
وأوضح أن تدخل الرئيس فى هذا الوقت العصيب أنقذ المصانع من الخراب، وبالتالى أنقذ أسرًا من فقدان مصدر دخلها ومعيشتها.
أسامة عبدالباسط: يضمن وفرة الأدوية فى السوق المحلية
شدد الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية، على أن قرار الرئيس أنقذ صناعة الدواء من الانهيار، ويضمن توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية. وأضاف أن منع الاستيراد إلا باعتماد مستندى، إضافة إلى حجز كامل مبالغ الاستيراد، كان من الإجراءات الصعبة، وقد تتطلب عملية فتح الاعتماد المستندى مدة ٣ أشهر، وهى مدة طويلة تؤثر بالسلب على حركة التجارة.
كريم عادل: يعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للأسر المصرية
كشف كريم عادل، الخبير الاقتصادى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أن هذا القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على الحد من تداعيات الأزمة العالمية الحالية على المصنعين والمواطنين، بما يضمن للأسر المصرية الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف: «القرار يأتى فى إطار عمل القيادة السياسية الدائم على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك كون القرار استثنى مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وجميعها يدخل فى إنتاج السلع واحتياجات الأفراد الأساسية، وبالتالى يعتبر ذلك القرار فى صالح السوق، خاصةً فى ظل الأوضاع الراهنة حتى لا يحدث نقص فى السلع الأساسية بالسوق المحلية».
وأوضح «عادل» أن توفير مستلزمات إنتاج المصانع يصب فى مصلحة المستهلك، حيث يتم تصنيع المنتجات وطرحها فى السوق المحلية، فكان من الضرورى استثناؤها.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستورد ما يقارب من ٨٠٪ من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ثم يتم استخدام هذه المستلزمات فى تصنيع المنتجات وطرحها بالسوق المحلية أو تصديرها للخارج، وهو ما يعكس صحة هذا القرار للوفاء بمتطلبات السوق المحلية، وتحقيق المستهدفات التصديرية.
وأوضح أن القرار يضمن استمرار دوران عجلة التشغيل والإنتاج بمختلف قطاعات الدولة، وهو ما يضمن تحقيق مستهدفاتها التنموية والحفاظ على العمالة، ويزيد من قدرة السوق على الوفاء بالمتطلبات الداخلية والخارجية، ويجعل الدولة المصرية أرضًا خصبة للاستثمار والعمل.
وتابع: «هذا القرار سيحقق رؤية الدولة المصرية التى تستهدف الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال ثلاث سنوات، فضلًا عن توافقه مع استراتيجية الدولة المتعلقة بالحفاظ على مستويات الأسعار، والحد من أى أسباب لارتفاعها بما يزيد الأعباء على المواطنين ويرفع من معدل التضخم وما يتبعه من آثار سلبية على الاقتصاد».
شيماء فرغلى: يختصر الإجراءات الجمركية ويوفر العملة الأجنبية
قالت الدكتورة شيماء فرغلى، الاستشارى الاقتصادى لمجلس الأعمال المصرى الكندى، إن العودة للعمل بالنظام القديم فى استخدام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتماد المستندى يسهل على المستورد استيراد المواد الخام لتشغيل عجلة الإنتاج وزيادة حركة التعاملات التجارية والاقتصادية للمصنعين. وأضافت أن القرار يؤدى إلى سد احتياجات السوق من المواد الخام وفتح المجال للشركات والمؤسسات للتعامل البنكى وتسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وتنشيط السوق الصناعية واستمرارية التعاون الدولى على مستوى التجارة والاقتصاد من خلال الأسواق المشتركة، وكلها أمور تعود بالإيجاب على الإنتاج المحلى للمصانع وتلبية احتياجات المواطنين.
إبراهيم المناسترلى: السيسى يولى أهمية كبرى بتحسين بيئة الاستثمار
أوضح المهندس إبراهيم المناسترلى، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا بد أن نعترف بأن الاقتصاد المصرى يواجه تداعيات الأزمات العالمية الحادة، بدءًا من أزمة «كورونا»، وانتهاءً بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن مصر نجحت بالفعل فى أن تسجل نموًا اقتصاديًا بلغ ٩٫٨٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة، التى تمثلت بوضوح فى التدخل الفورى لصالح الصناعة المصرية، وإصدار توجيهات باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية والعودة للنظام القديم من خلال التحصيل، منعًا لأى معوقات ربما تؤثر بالسلب على استمرار تشغيل المصانع.
وتابع: «أصدر الرئيس تعليماته بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج». وأكد «المناسترلى» أن هذا القرار يؤكد للمجتمع الصناعى أن مشكلاته من أولويات اهتمام الرئيس الذى يحرص على تحسين بيئة الاستثمار، وهو أمر بمثابة رسالة طمأنة ترسخ استقرار مناخ الاستثمار والصناعة فى مصر.
