رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاقتصاد الأخضر.. استراتيجية جديدة نحو التنمية المستدامة

 الاقتصاد الاخضر
الاقتصاد الاخضر

خلال الفترة الماضية سعت الدولة في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر، والتي تدعم الاستثمار في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الموارد بشكل سليم يساعد في نمو الاقتصاد وعدم الإضرار بالبيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط عن تبني خطة العام المالي القادم 2022/2023 ثلاثة مستهدفات رئيسية يرتكز كل منهم على استراتيجيات وتوجيهات محددة وواضحة، ومن أبرزها استراتيجية الاقتصاد الأخضر.

وأكدت وزارة التخطيط أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو 30%، وتستهدف وصوله لنحو 50% خلال الـ3 سنوات القادمة.

الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، تقول أن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يدعم عجلة التنمية داخل الدولة، كما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة التي بدأت الدولة في تنفيذها منذ سنوات.

وأضافت الملاح أن الاقتصاد الأخضر يستهدف زيادة حركة ونشاط الاستثمارات داخل الدولة، ولكن في إطار الحرص على البيئة وعدم الإضرار بها في سبيل تحقيق ذلك النمو أو الاستثمارات.

وأشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد الاخضر يدعم التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي من أجل زيادة الاستفادر بالموارد والثروات التي تمتلكها الدولة.

بدأت الدولة في إدراج نحو 691 مشروعًا يدعم الاقتصاد الاخضر تقدر تكلفتهم بنحو 447.3 مليار جنيه في خطة العام المالي الحالي 2020/2021، وتبلغ نسبتهم 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الحكومة الوصول بتلك النسبة لنحو 50 % في عام  2024 - 2025.

وبلغت قيمة محفظة المشروعات الخضراء المؤهلة حتى سبتمبر 2020 نحو 1.9 مليار دولار، منها 39% في مجال مواجهة التلوث. و26% في المياه والصرف الصحي، و19% في النقل النظيف، و16% طاقة متجددة، وقد أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط أن المشروعات تتوافق مع المعايير البيئية بنسبة 50 %.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن مختلف دول العالم تتجه الآن إلى تطبيق وتنفيذ الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات، موضحًا أن الاقتصاد الأخضر يشمل استخدام الطاقة النظيفة ويشمل التوسع في المساحات الخضراء والتشجير كما يشمل أيضًا المباني الخضراء.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الدولة شرعت في تنفيذ هذه الاستراتيجية في إطار توجيهات الحكومة والرئاسة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة بدلأ من الوقود، فضلا عن زيادة المشروعات التنموية التي تساعد في الحفاظ على اليئة وتقليل معدلات التغيرات المناخية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد الأخضر قائم على استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لذا فإن الدولة توسعت في تلك المشروعات على مدار السوات الماضية، وظهر ذلك واضحًا من خلال انشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، مستطردًا أن الدولة تسعى حاليًا إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كونه أحد أبرز أنواع مصادر الطاقة انظيفة والأعلى كفاءة.

وبالفعل كانت اتخذت وزارة البيئة خطوات نحو تنفيذ والتوسع في الاقتصاد الأخضر، وذك من خلال مساهمات في تلك الاستراتيجية ومنها زراعة أكثر من 100 ألف شجرة مثمرة واشجار زينة بالري ومراكز المدرجة فى مبادرة حياة كريمة للحفاظ على جودة الهواء، كما تم انشاء مصانع لتدوير المخلفات وكذلك مدفن صحي، ورفع كميه تقدر بحوالي (80) طن مخلفات من بعض شوارع ومداخل قري محافظة الدقهلية.

ونفذت الحكومة ممثلة في وزارة البيئة عدد 1775نشاط توعوي من ندوات، وورش عمل، وحملات بقرى مراكز حياة كريمة، وإنشاء عدد ٥٧ وحدة بيوجاز منزلية وعدد ٤ وحدات تعليمية بجامعة سوهاج ومدارس الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لتوفير مصدر طاقة جديد آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، ويعتبر هذا ضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر.