«تجار المحمول»: عودة العمل بمستندات التحصيل قرار في صالح مُصنعي المنتجات الإلكترونية

قال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية بالقاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل قرار إيجابي لصالح مصنعي المنتجات الالكترونية محليًا في مصر مشيرا إلي أن توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ستؤدي إلى استقرار الأسعار في الأسواق.

وأضاف “طلعت” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سوق المحمول شهد ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 الي 15 % بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلي تراجع الشحن الجوي بالإضافة إلي عملية تعويم العملة ووصول سعر الدولار الي نحو 18.5جنيه، موضحًا أن أجهزة الهواتف المحمولة تعتمد معظمها على عمليات الاستيراد من الخارج.

وقال رئيس شعبة تجار المحمول، إن هناك نقصًا حادًا في المنتجات المعروضة من الأجهزة من قبل المصنعين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مما ادي الي حدوث تذبذب في المبيعات وتراجع للقوة الشرائية للمستخدمين وارتفاع في اسعار بعض الأجهزة بنسبة 5%، مشيرًا إلي أن السوق سيعاود نشاطه بعد تجاوز الأزمة الأوكرانية.

وأشار “طلعت” إلي أن وضع الهواتف الذكية ضمن السلع الترفيهية أمر أضر بالصناعة موضحًا أن “التليفون المحمول” أصبح أحد أساسيات العصر ولاعب رئيسي في تفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي مطالبا بإعادة النظر في هذا الشأن من قبل متخذي القرار لتحقيق التنمية المستدامة للدولة .

وأكد رئيس الشعبة أن القيادة السياسية تهتم بحل وتذليل التحديات أمام المستثمرين والمصنعين وهذه القرارات رسالة قوية لطمأنة الجميع علي أن الدولة تمتلك الإرادة علي تحويل مصر إلي مركز إقليمي للتصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب .

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بياستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.