كاتب لبنانى: مصر تملك قوة الدولة القادرة على وضع الخطط
أشاد الخبير الاقتصادي والكاتب اللبناني غسان العياش نائب حاكم مصرف لبنان السابق، بسياسة الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية التي أثرت عليها، موضحًا أن السياسة المصرية تعتمد على منع إهدار الاحتياطيات النقدية وتتطلع نحو تنشيط الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص للخروج من الأزمة.
وأوضح العياش - في مقال له، اليوم الأربعاء، بصحيفة النهار اللبنانية - أن مصر بمواردها القديمة والجديدة فوق الأرض وفي أعماق البحار، تملك قوة الدولة القادرة على وضع الخطط واتخاذ القرارات، مؤكدًا أن الدولة هي بحد ذاتها أقوى سلاح لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددًا على أن مصر هي التي أرست وطورت مفهوم الدولة في هذا الشرق.
وقال العياش إن قدر مصر هو التعايش مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تتكرر بين الحين والحين لأسباب خارجة عن إرادة المصريين نتجت عن وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بعد سبع سنوات من المسار الاقتصادي الناجح والخطوات الإصلاحية الشجاعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واعتبر العياش أن الموقف المصري يتطلب من الدولة الكثير من الشجاعة والثقة بالنفس، موضحًا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات حثيثة للحفاظ على مخزون البلاد من العملات الأجنبية، بالحد من الاستيراد وتشجيع التصدير وتعزيز الصناعة المحلية وتخفيف الضغط على الميزان التجاري وترشيد الاقتراض الخارجي، وسعت، في الوقت نفسه، إلى مشاركة صناديق الاستثمار.
وأشار نائب حاكم مصرف لبنان السابق إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" الشهر الماضي، إلى الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمعدل 10 مليارات دولار سنويًا، ولمدة 4 سنوات، مشيدًا بطلب الرئيس السيسي من الحكومة القيام بالنشاطات اللازمة لجذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري، والاهتمام بتعميق الإنتاج المحلي، وذلك في ظل توجه الحكومة نحو الاستثمارات المشتركة مع الجهات العربية والأجنبية عبر صناديق الاستثمار.
واستعرض الكاتب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحديد جدول زمني لخروج الدولة من بعض الأنشطة، على مراحل.
واستطرد قائلًا في مقالته إن اندلاع الحرب في أوكرانيا أدى إلى الخوف من ضياع المكاسب التي جناها الاقتصاد المصري من برنامج الإصلاحي الناجح الذي أطلق قبل سبع سنوات، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن البنك المركزي المصري أدخل تعديلات سريعة على سياسته النقدية وسياسة سعر الصرف، ففضل خفض سعر صرف الجنيه على هدر احتياطي العملات الصعبة، كما رفع معدل الفائدة على الجنيه، تبعًا لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة للمرّة الأولى منذ فترة طويلة، وذلك في خطوة صائبة من البنك المركزي.
