«صناعة النواب»: المبادرات الرئاسية لدعم الصناعة تجعل اقتصادنا «أكثر صلابة»
قال المهندس محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأزمة الحالية التي تعصف بالاقتصادات العالمية وارتفاع التضخم حول العالم ومشاكل سلاسل التوريد والإمداد، رغم قسوتها على الصناعة المحلية إلا أنها فرصة كبيرة نحو تعميق المكون المحلي في الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات إلى الأسواق المختلفة.
وأضاف السلاب: "كل الأزمات العالمية الاقتصادية تحمل فرصا إلى جانب المشاكل في إطار علاج الاختلالات الهيكلية والحركة التصحيحية لأي اقتصاد".
وذكر وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي استقبل مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتوطين الصناعة المحلية بترحاب كبير وسيعمل على تقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الدولة التنفيذية للبدء الفوري بشأن تطبيق هذه المبادرة.
وأوضح السلاب، أن الرئيس السيسي أطلق خلال العام الماضي مبادرة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، وتم تحقيق زيادة كبيرة خلال العام الماضي وتجاوزت 32 مليار دولار مقارنة ب25 مليار دولار خلال عام 2020، لافتا أن لدينا على الجانب الآخر مبادرة توطين التصنيع، وتعكس المبادرتين رؤية شاملة لقطاع الصناعة المصري، وهما نقطة أساس يجب الانطلاق منها وتعميمها على كافة الوزارات والجهات، والتكاتف من أجل تذليل كافة العقبات أمام الصناعة.
وقال السلاب إن انطلاق القطاع الصناعي يجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية، في ظل قدرته على توليد فرص العمل والتشغيل واستغلال كافة الموارد وجلب العملات الصعبة.
وأشار إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الخارجية، مطالبا بضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات التجارية التي تم إبرامها خلال العقود الماضية لتتوافق مع المصلحة العليا للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية الجديدة.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج، كما نعمل على الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية؛ لتحقيق ذلك، وكذا الشراكة مع المُصنعين العالميين، مشيرًا إلى أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن؛ سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة، وغيرها من التيسيرات التي تسهم في دفع خطة توطين الصناعات المختلفة.
