رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاكر يبحث مع «جون كوكريل» البلجيكية التعاون بمجال الهيدروجين الأخضر

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Jean Luc Maurange، الرئيس التنفيذي لشركة جون كوكريل John Cockerill البلجيكية الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي ذات قدرات كبيرة لتوليد الهيدروجين، لبحث فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للتوسع في مجالات الهيدروجين الأخضر.

وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالتصنيع المحلي والحفاظ على البيئة وذلك من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الخبرات الصناعية على أرض مصر وخاصة المجالات الحديثة والمتطورة. 

وأشار وزير الكهرباء إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأكد خلال اللقاء على الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023، لافتا إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد من الأراضي الغير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتي الرياح والشمس.

وأضاف أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع  وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مما أثمر عن الوصول إلى أسعار تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.

واشار الوزير إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها.

واشارالوزير الي التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين،

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جون كوكوريل، أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي ذات قدرات كبيرة لتوليد الهيدروجين وأن لها العديد من سابق الخبرات للاستثمار فى هذا المجال فى عدد من الدول على مستوى العالم، معربا عن تطلعه واهتمامه للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوطين هذه الصناعة على أرض مصر باعتبارها بوابة هامة للدخول إلى إفريقيا والمنطقة المحيطة ونظراً لما تتخذه مصر من إجراءات لتشجيع التصنيع المحلى والتعاون مع القطاع الخاص.

وأشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات.

وأكد على رغبته فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

يأتي هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بالهيدروجين الأخضر والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كافة الأطراف، بالإضافة إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.