رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص 78800 مواطن ضمن المبادرات الصحية الرئاسية في سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 78 ألف و800 مواطن ضمن 4 مبادرات صحية رئاسية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة 100 مليون صحة والتى تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين. 

وقالت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدة أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشارت إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

 وأوضحت وكيل الوزارة أن المبادرات الأربعة شملت،

- أولا مبادرة صحة المرأة

 والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية و تم من خلالها فحص أكثر من 36 ألف و 200  سيدة خلال شهر أبريل لعام 2022 ، و تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

- ثانيا مبادرة السمعيات

 وتأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصري، وتم خلالها فحص أكثر من 8 آلاف و500 طفل وذلك خلال شهر أبريل لعام 2022، و تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

- ثالثا مباراة صحة الأم والجنين

 والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين. حيث تم فحص أكثر من ألف و 900 سيدة في شهر أبريل 2022، وتهتم المبادرة بتقديم  الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

- رابعا مبادرة الاعتلال الكلوي

 والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم  فحص أكثر من 32 آلاف مواطن خلال شهر أبريل 2022، و تقوم  المبادرة بالكشف  المبكر عن  الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.  

وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية بمختلف المحاور والاتجاهات.