تقارير دولية: تراجع غالبية عملات مجموعة العشر الكبار وانخفاض مخزون النفط

كشفت تقارير دولية عن تراجع غالبية عملات مجموعة الدول العشر الكبار على خلفية ارتفاع الدولار وتكبد الين أكبر خسائر على أساس شهري وربع سنوي، حيث اخترق مستوى الـ 120 بسبب اختلاف السياسة النقدية عن باقي الدول حيث حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية.

 وفي الوقت نفسه، سجل الدولار الأسترالي أفضل أداء في كل من الربع الأول ومارس على الرغم من أن البنك المركزي حافظ على سياسته التيسيرية، حيث شهدت العملة ارتفاعًا في الطلب على خلفية ارتفاع أسعار السلع خلال الشهر.    

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.66%، مقتربًا من المستوى الرئيسي 100 دولار على خلفية الوضع الجيوسياسي، وبيانات التضخم المرتفعة على مستوى عدة عقود، وكذلك التصريحات المتشددة من قبل مسئولي الاحتياطي الفيدرالي طوال الشهر.

 وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الدولار بنسبة 2.76%، مدعومًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية بشكل قوي وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وانخفض مخزون النفط الأمريكي لمدة ثلاثة أسابيع من أصل أربعة أسابيع في شهر مارس على خلفية العقوبات التي حظرت استيراد النفط الروسي وبالتالي ازداد ضخ نفط من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على استقرار الأسعار. 

وأشار إلى أن إدارة بايدن قد أعلنت خلال نهاية الشهر الجاري عن سحب غير مسبوق للنفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي (يصل إلى 180 مليون برميل من النفط) وذلك للأشهر الستة المقبلة للمساعدة في خفض أسعار النفط. وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط شهراً من التقلبات حيث ارتفعت للشهر الرابع على التوالي. 

وقفزت أسعار خام برنت في بداية الشهر مع استمرار تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 في 8 مارس. وفي غضون ذلك، انخفضت الأسعار في منتصف الشهر على أمل أن تنحسر المخاوف من الانقطاع في الإمدادات العالمية، بالتوازي مع وجود توقعات بانخفاض معدلات الطلب نتيجة إعادة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى في الصين. 

وفي نهاية الشهر، تمكنت الأسعار من الارتفاع مرة أخرى بفضل العقوبات المفروضة على روسيا وهجوم طائرات مسيرة على منشأة أرامكو النفطية المملوكة للمملكة العربية السعودية. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 38.7%، وهي أعلى زيادة ربع سنوية منذ يونيو 2020.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً على خلفية اضطرابات سلسلة التوريد والعقوبات ذات الصلة. 

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي أكبر ارتفاع خلال شهر مارس مقارنة بالسلع الأخرى، وذلك نتيجة العقوبات الغربية التي تحظر الواردات من روسيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للغاز في العالم. وفي ذات الوقت، خسر البلاديوم بعد أن سجل مكاسب كبيرة في الأشهر الثلاثة الماضية. 

وحدث تصحيح سعري مع تراجع حالة القلق المتعلقة بقلة المعروض.