وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: تنفيذ أكبر خطة لتطوير الأدوية وسد فجوة الاستيراد

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن آخر تفاصيل خطة تطوير صناعة الأدوية في الشركات التابعة للوزارة.

وأضاف «توفيق» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه جارٍ إنشاء مصانع للخامات الأدوية بالتعاون مع الشركات الهندية، وهو مشروع هام للغاية سيعمل علي توفير الخامات اللازمة للمصانع»، موضحًا أن الهدف من إنشاء مصنع خامات الأدوية هو سد فجوة الاستيراد في خامات الأدوية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الاستراتيجية الهامة.

وأكد أن «توفير الخامات لمصانع الأدوية سيسهم في تلاشي أزمة النواقص التي ستدخل في صناعاتها هذه الخامات»، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على سداد مديونيات كل من شركتي المصرية لتجارة الأدوية والجمهورية للأدوية، حيث تم نقلهما لهيئة الشراء الموحد، موضحًا أنه تم سداد نحو 300 مليون جنيه من حجم مديونيات الشركات مع العمل لاستكمال المديونيات عبر الاقتراض من بنوك أخرى لإنهاء ملف مديونيات شركات الأدوية لشركتي المصرية لتجارة الأدوية والجمهورية للأدوية.

وفي ذات السياق، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه جارٍ العمل على تطوير مصانع الأدوية بما يتوافق مع شروط التصنيع الجيد، حيث يتم توفير تمويل هذا المشروع بالتعاون مع البنوك المصرية، في إطار توفير أدوية تتوافق بها شروط التصنيع الجيد، ما يسهم في زيادة حجم صادرات هذه الأدوية.

وأشار إلى أن حجم التمويل الذي يدخل في مشروع التصنيع الجيد حوالي 1.7 مليار جنيه.

يذكر أن الشركة القابضة للأدوية هي المسئولة عن إدارة شركات الأدوية التابعة لها، حيث يتبع لها شركات القاهرة للأدوية والإسكندرية والنصر والنيل وممفيس وسيد والعربية والمستحضرات الطبية والعبوات، بينما انتقل كل من شركات المصرية والجمهورية الخاصين بتجارة الأدوية لهيئة الشراء الموحد.