تفاصيل خطة قطاع الأعمال للتعامل مع ارتفاع سعر الفائدة
اشتملت خطة شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لمسؤولي الشركات، على تنوع مصادر مستلزمات الإنتاج والاعتماد على جذب استثمارات جديدة بدلا من الاقتراض من البنوك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
كشف المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تأثير ارتفاع سعر الفائدة على الخامات التي تستخدمها مصانع قطاع الأعمال.
وأضاف عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ارتفاع سعر الفائدة سيمثل عبء على المصانع التي تعتمد على الاقتراض من البنوك.
وأوضح أن هناك أزمة حقيقية بسبب ما يحياه العالم من عدم استقرار اقتصادي ووجود تخوف كبير من حالة عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن حالة التضخم الموجودة حاليا تؤثر سلبا على حركة الإيرادات بالنسبة للشركات والمصانع والسوق بصفة عامة.
وأوضح أن عدم الاعتماد على الدولار والاعتماد على عملات أجنبية أخرى مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية في شراء مستلزمات الإنتاج من هذه الدول يعد اختيار مناسب.
وأوضح أن مصر للألومنيوم نوعت من الأسواق التي تعتمد عليها في حركة البيع والشراء على مستوى العالم، حيث إن الأزمة العالمية التي عاشها العالم وضعت الشركات والمصانع في موقف عدم الاعتماد على سوق واحد.
فيما قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن العالم يعيش حاليا في حالة من عدم الاستقرار مما أثر على السوق المصري فيما يتعلق بحركة الواردات والصادرات.
وأوضح تنويع مصادر مستلزمات الإنتاج يعد الحل الأفضل للخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف أن مصر قامت بشراء كميات كبيرة من الذهب من أجل زيادة حجم الاحتياطي من الذهب في البنك المركزي، وذلك في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تحدث حاليا.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال ستتأثر في حجم الإنتاج والإيرادات والأرباح، حيث من المتوقع حدوث تراجع في حجم الإنتاج والإيرادات والأرباح، وذلك بسبب الأزمة العالمية التي تحدث حاليا.
