ما هو «سعر الفائدة»؟ وما محددات ارتفاعه وانخفاضه؟.. خبراء اقتصاد يجيبون

قرر البنك المركزي الأمريكي "البنك الفيدرالي"، مساء أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى التي قررها منذ عام 2000، واضطر البنك لهذه الخطوة بسبب الارتفاع الكبير في معدل التضخم وزيادة الأسعار، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

وفي هذا السياق، كشف خبراء اقتصاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عما هو «سعر الفائدة»؟ وما محددات ارتفاعه وانخفاضه؟

قال الدكتور وليد جاب الله، موجه فني ودكتور اقتصاد في وزارة المالية والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن سعر الفائدة هو ما يحصل عليه المودع عند إيداع مدخراته في البنوك، مضيفا أنه يتحدد من خلال سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي المصري، والذي من خلاله تحدد البنوك أسعار الفائدة وتوزيع التجزئة التي تقدمها للجمهور من ودائع متنوعة على حسب مدة الوديعة وشروطها.

وتابع: "ولكن سعر الفائدة له دور كبير في الحد من التضخم، وتشغيل رفع المعدلات الاقتصادية، حيث يعتبر أهم السياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزي عندما يكون هناك زيادة في حجم النقود الموجودة في السوق، مما يتسبب في زيادة الطلب على السلع والمنتجات".

وأضاف: «فالبنك المركزى يرفع أسعار الفائدة للتشجيع على إيداع النقود، فينخفض الطلب على السلع، ويتم السيطرة على التضخم، وفي المقابل إذا كان التضخم تحت السيطرة يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، لتشجيع المستثمرين على الاقتراض بتكلفة أقل، مما يشجعهم على الاستثمار، فضلا عن أن سعر الفائدة يكون له تأثير في مجال استثمارات الأجانب، حيث إن ارتفاع نسبة سعر الفائدة يشجع الأجانب على الاستثمار».

وتابع: «وتطبيقا على ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ضخت تريليونات الدولارات من حزم المساندة في السوق الأمريكية، تقوم برفع أسعار الفائدة حتى تشجع على امتصاص السيولة من السوق الأمريكية للحد من التضخم».

واستطرد: ولكن هذا الأمر له أثر آخر، وهو أنه يشجع مستثمري الدين الحكومي للعالم بالخروج من دول العالم ودخول السوق الأمريكية، للاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يكون هناك أثر سلبي على الدول التى تخرج منها تلك الاستثمارات، ويتحدد حجم التأثير السلبي بحجم استثمارات الأجانب في الدين الحكومى القابلة للخروج من اقتصاد الدولة.

وأضاف: «وفي مصر كانت قد ارتفعت استثمارات الأجانب إلى معدلات قياسية قبل الحرب الروسية- الأوكرانية، وبعدها بدأت موجة تخارج، إلا أن البنك المركزي المصري حد من ذلك التخارج من خلال إجراءات تصحيحية بسعر صرف الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة، ولكن لا توجد بيانات معلنة عن حجم استثمارات الأجانب الحالي، في مصر، وهيكلته وشروط إمكانية الخروج، وهو الأمر الذي يجعل من الصعوبة تحديد على وجه الدقة حجم ما يمكن خروجه من استثمارات الأجانب في الدين الحكومي المصري، وبالتالي لا يمكن تحديد الأثر السلبي لرفع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد المصري على وجه الدقة».

وفي هذا السياق، أيضا، صرّح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، بأن سعر الفائدة هو العائد مقابل الوضع النقدى من الاستثمار من الجهة الموضع بها أموال، ويكون محددا عن طريق سعر استرشادي عن طريق البنك المركزي في الدولة، ووضع السياسة النقدية، ويسترشد بها أي جهاز مصرفي، وأن منظومة البنك الفيدرالى تتحكم في سعر صرف الجنيه وأي عملات نقدية أخرى،؛ لأنه يمتلك العملة المتحكمة في العالم وهى الدولار، لذلك يكون السعر استرشاديا. 

وأضاف: «أما بالنسبة للوضع الاقتصادي في مصر فهو مستقر، لأننا استبقنا خطوة البنك الفيدرالي الأمريكي بعد الجلسة الأولى ورفعنا سعر الفائدة 18% على شهادات الاستثمار التي جذبت شريحة كبيرة من الناس، ومن شهر مارس حتى اليوم تم إيداع 550 مليار جنيه في البنوك».