إسرائيل: لا نية لتغيير الوضع القائم فى الحرم ونحافظ على حرية العبادة

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، من خلال صفحتها الرسمية "إسرائيل تتكلم العربية" أن الحكومة الإسرائيلية لا تحاول تغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي، وأنها تحافظ على حرية العبادة لكل الأديان.

جاء بيان الخارجية الإسرائيلية بعد تقارير إعلامية أفادت منع رفع الأذان في المسجد الأقصى أو المساس بالوضع القائم في القدس، وأوضحت الخارجية الإسرائيلية قائلة: "إسرائيل لم تمنع رفع الأذان في المسجد، ولا يوجد أي تغيير للوضع الراهن في المدينة، إسرائيل تحافظ على حرية العبادة لجميع الديانات في القدس، فيما يُسمح للزوار اليهود بالدخول إلى الحرم القدسي (الإبراهيمي) في مجموعات صغيرة وفي ساعات محددة - وفقًا للاتفاقيات القديمة". 

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن ما نُشر عن أن إسرائيل "قطعت" مكبرات الصوت التي يستخدمها المؤذن (المسئولون المسلمون الذين يعلنون الأذان) في الحرم الابراهيمي هو عار تماماً عن الصحة، وأشارت إلى أن هناك من يحاول التحريض والتصعيد خلال هذه الفترة الحساسة من خلال نشر الأكاذيب والشائعات، واستطردت أن الشرطة الإسرائيلية مسئولة عن الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالعبادة والوعظ الديني، مع مراعاة الاحتفالات والمناسبات الأخرى التي يتم الاحتفال بها في البلدة القديمة.

من ناحية أخرى، تستعد قوات الأمن الإسرائيلية لضمان الهدوء خلال الأيام القليلة القادمة حيث تحل عدة مناسبات إسرائيلية وهي يوم الذكري ويوم الاستقلال، حيث سيتم فرض حظر تجول في الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر خارج قطاع غزة.

صلاة في المسجد الأقصى

يذكر أن أكثر من مليون مُسلم قد أقاموا صوات في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وعشرات الآلاف يحتفلون حالياً بعيد الفطر، رغم التوتر الذي كان سائداً في محيط المسجد الأقصى والقدس والضفة خلال الفترة الماضية، على أثر العمليات التي تسببت في قتل 15 إسرائيليا في (بئر السبع والخضيرة وبني باراك وتل أبيب) خلال الأسابيع الأخيرة وقبل أيام في بلدة (أريئيل).

كانت القوات الإسرائيلية قد شنت عملية عُرفت باسم "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية رداً على العمليات التي نفذها فلسطينيون، وخلال العملية تم إلقاء القبض على مئات الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال عنف وفي البلدة القديمة. وتشمل هذه الحوادث رشق الحجارة وإطلاق الألعاب النارية والهجمات على المدنيين وقوات الشرطة. وقد حققت الشرطة في العديد منهم، ووجهت لوائح اتهام إلى 35 منهم، وتم الإفراج عن آخرين بعد تدخل الجانب المصري.