رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لافروف: إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات نُشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إنه تم إجلاء نحو 1.02 مليون شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 فبراير

ويشمل هذا العدد 120 ألف أجنبي وأشخاص تم إجلاؤهم من منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين اللتين تدعمها روسيا. 

وأكد لافروف في تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) ونُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية أن دعم حلف شمال الأطلسي الصريح لأوكرانيا يعرقل التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن توريد الناتو الأسلحة لكييف حرب بالوكالة، وأن القوات الروسية ستعتبر مخازن الأسلحة هذه أهدافا مشروعة لها، كما سبق وضربتها في أوكرانيا.

وقال لافروف  في برنامج "اللعبة الكبيرة": "بالطبع ستكون هذه الأسلحة هدفا مشروعا للقوات الروسية بعمليتها الخاصة في أوكرانيا. المخازن بما في ذلك في غرب أوكرانيا كانت أهدافا لقواتنا أكثر من مرة".

وأضاف الوزير: "كيف لا يكون ذلك؟ إذا كان الناتو، يخوض حربا بالوكالة ضد روسيا، فسلاح هذا الوكيل هدف مشروع... الحرب حرب".

وقال إن نية الولايات المتحدة تسليم إلى أوكرانيا مروحيات مي-17، شاركت في "صفقة المروحيات" في إطار التعاون بين موسكو وواشنطن في أفغانستان، يعد انتهاكا مباشرا للالتزامات الدولية.

وتابع: "إرسال هذه المروحيات إلى أوكرانيا هو انتهاك مباشر للالتزامات في مجال مهم للغاية من العلاقات الدولية".

وأوضح الوزير أن هذا "مثال آخر على انعدام الضمير لدى الأمريكيين في ما يتعلق بالقانون الدولي، وتطبيقهم قواعدهم الخاصة على أساس مبدأ أتصرف كما أريد".

كما ذكّر لافروف بأنه قبل بضع سنوات وقعت روسيا والولايات المتحدة "صفقة المروحيات" على أساس ثنائي، ونصت على بيع مروحيات مي-17 سوفيتية وروسية الصنع من قبل شركة "روسوبورون إكسبورت" لواشنطن من أجل الاستقرار في أفغانستان. من جهتها، تعهدت روسيا بعد ذلك بصيانة هذه المروحيات.

وقال: "الآن الأمريكيون أعلنوا بصوت عال أنهم سيسلمون هذه المروحيات إلى (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي. ولفتنا انتباههم إلى حقيقة أن المروحيات تم شراؤها على أساس عقد مع شركة "روسوبورون إكسبورت". والعقد ينص على أنها مخصصة فقط لاحتياجات الأجهزة الأمنية في أفغانستان، وأن أي نقل إلى أي دولة ثالثة غير مسموح به دون موافقة روسيا الاتحادية".