وزيرة التخطيط: إنفاق 270 مليار جنيه على «الصحة» خلال 3 سنوات
تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرات التي تعمل عليها الدولة المصرية لدعم وتطوير قطاع الصحة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (18/19-20/21) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.
وأوضحت الوزيرة أن من بين المبادرات الصحية القضاء على فيروس سي؛ حيث تم فحص 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مصاب، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لعدد 2 مليون طفل، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب؛ حيث تم فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب، ومبادرة صحة المرأة والأم والجنين والتي تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة حامل، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها علاج مليون مريض، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي شملت فحص 25 مليون مواطن، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة وتم من خلالها علاج نحو 14.3 مليون مواطن، ومبادرة دعم صحة المرأة وشملت فحص 23.2 مليون سيدة، ومبادرة 100 مليون صحة والتي تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.
وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كافة محاوره.
