«التخطيط»: الدولة أصدرت حزمة قوانين لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتشجيع القطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمُنتِج وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال حلقة نقاشية حول التحديات التي تقابل وزراء الاقتصاد في ظل الأزمات غير المسبوقة التي تواجه الحكومات، ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، حيث أشارت إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته في 2016.

كما استعرضت الوزيرة، برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.

يشار إلى أن المنتدى يعد فرصة للوزراء المشاركين لمراجعة أدوارهم ومساهماتهم في الحكومات، ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والمتطلبات الملحة للمواطنين، والاستثمار من أجل الانتعاش الاقتصادي والنمو في المستقبل.