الحكومة الليبية توجه بيانًا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط
قالت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، إنه في إطار مجهودات الحكومة لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط وما لهذا الأمر من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية، وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي قامت الحكومة بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع العديد من الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي، والاستماع لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.
وتابع بيان للحكومة الليبية، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن المؤسسة الوطنية للنفط كونها الجهة المسئولة عن إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته، فإن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.
وأكدت الحكومة بحسب البيان، سعيها الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، فإنها تؤكد استعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسيًا.
وأضافت: "يطلب منكم وبشكل عاجل إحالة المقترحات المقدمة من طرفكم بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفاظًا على مصلحة المواطن".
وفي وقت سابق، التقى رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بأهالي منطقة الهلال النفطي، اليوم الأحد، للاستماع للمشاكل التي تعاني منها المنطقة في ظل تردي الوضع المعيشي والخدمات.
وخلال كلمته لأهالي الهلال النفطي، أكد باشاغا صدق مخاوفهم، وشدد على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون، وذلك بحسب بيان الحكومة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك".
وطالبهم بضرورة استئناف التصدير على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية نزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبيين.
وصرح باشاغا، قائلًا: "نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، ميزانية عادلة وشفافة وواضحة جدًا، ستكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يسهم في القضاء على المركزية وسهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين".
وأضاف: "لدينا اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية ودولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية والاحتفاظ بهذه الإيرادات في حسابات الدولة الليبية بعيدًا عن الصراعات السياسية بحيث نضمن أن تكون هذه الأموال لصالح عموم الشعب الليبي".
