«جوجل» و«تويتر» ترحبان بقانون الخدمات الرقمية الأوروبى لمراقبة المحتوى

رحبت شركة "جوجل" بأهداف قانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي، أمس، لكبح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى ومراقبة محتواها المسىء أو غير القانوني.

وقال المتحدث باسم "جوجل"- في تصريحات له اليوم الأحد لشبكة "سي إن بي سي"- إن الشركة ترغب في العمل مع صانعي السياسة الأوروبية لمعرفة التفاصيل التقنية المرتبطة بهذا القانون للتأكد من أنه مناسب للجميع.

وأضاف أن "جوجل" ترحب بأهداف هذا القانون لجعل الإنترنت مكانا أكثر أمانا ويتمتع بالشفافية والمحاسبة، مشيرًا في نفس الوقت إلى سعي الشركة لاستمرار استفادة المستخدمين الأوروبيين والمبدعين وأصحاب الأعمال من فوائد الإنترنت المفتوح، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من القانون وتطبيقه فإن التفاصيل ستكون مهمة للغاية.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم شركة "تويتر" عن أن الشركة تسعى إلى مراجعة تفاصيل هذا القانون في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الشركة تدعم وجود قانون ذكى ومتطور يحقق التوازن بين تجنب الإساءة والمحتويات المضللة عبر الإنترنت وبين فوائد الإنترنت المفتوح.

وأكد المتحدث أن الأولوية بالنسبة للشركة هي الحفاظ على أمان الأشخاص عبر الإنترنت وحماية حقوق الأشخاص في المحادثات، من خلال قانون الخدمات الرقمية، معربا عن ترحيبه بالتركيز أكثر على المساحات الرقمية الأكثر أمانا في الاتحاد الأوروبي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت، أمس، إلى قانون جديد يلزم عمالقة التكنولوجيا القيام بالمزيد من الخطوات لمراقبة المحتوى على منصاتها، ودفع رسوم للمنظمين الذين يراقبون امتثالها.

وبموجب القانون تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظر ممارستها الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.