رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تشارك في ندوة حول تجارة السلع الزراعية والممرات الملاحية الدولية

السفير دكتور أحمد
السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين

شارك السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كمتحدث في ندوة افتراضية، اليوم، في إطار منظمة التجارة العالمية حول تجارة السلع الزراعية ونقاط الاختناق في الملاحة البحرية، اتصالاً بأزمة الأمن الغذائي العالمية.

وجاءت مشاركة مندوب مصر إلى جانب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب، ورئيس قسم التجارة والدعم اللوجيستي بالأنكتاد، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال نقل تجارة السلع الزراعية والتمويل.

جهود تأمين احتياجات مصر من القمح

واستعرض المندوب الدائم حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من حدة تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

وسلط الضوء على جهود تأمين احتياجات مصر من القمح وتنويع مصادره على المديين القصير والبعيد، وقرارات توسيع شبكة الضمان الاجتماعي، لاسيما إضافة نحو 450 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة، فضلا عن السياسات المالية والنقدية التي تم تطبيقها مؤخراً لاحتواء التضخم وتوفير السيولة من العملات الأجنبية لتغطية الواردات الغذائية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتحدث المندوب الدائم كذلك عن مركزية قناة السويس في التجارة العالمية باعتبارها أحدي أهم الممرات الملاحية الدولية ولدورها في تأمين إمدادات الغذاء على مستوى العالم، موضحاً أن حوالي 16% من إجمالي تجارة الحبوب عالمياً تمر عبر القناة.

خطط ومشروعات هيئة قناة السويس 

وأشار إلى تأثر العالم بسبب حادث جنوح السفينة العملاقة "إيفرجيفن" في مارس 2021 في قناة السويس، منوها بالأضرار التي خلفتها تلك الواقعة على التجارة الدولية والتي تقدر بمليارات الدولارات.

وأبرز ما مثله نجاح هيئة قناة السويس في تعويم تلك السفينة العملاقة في 6 أيام فقط من إنجاز في ضوء توقعات خبراء الإنقاذ البحري الدوليين بأن تجاوز هذه الأزمة قد يستغرق عدة شهور.

وعرض جمال الدين أهم الخطط والمشروعات التي تنفذها هيئة قناة السويس لتطوير وتوسيع وتعميق القناة بهدف رفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها، حيث ستؤدي تلك المشروعات إلى تقليل زمن وتكلفة المرور في القناة، وتخفيض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية للسفن المارة فيها، فضلاً عن تحسين معايير الأمان الملاحية والحد من المخاطر ذات الصلة.