رسالة طمأنة من أرض الخير.. الرئيس السيسى يُطلق موسم حصاد القمح فى توشكى
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة، لذا تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف لتوفير الغذاء عبر الإنتاج المحلى والتخزين الاستراتيجى، مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، وأن يكون الإنتاج صحيًا وآمنًا مع الحفاظ على استدامة الموارد.
وأضاف وزير الزراعة، فى كلمته، أن دول العالم تواجه العديد من الأزمات التى تؤثر على عمليات تأمين الغذاء، مثل أزمة انتشار فيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائى للشعوب.
وأوضح أن مشكلة العجز الغذائى لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمنين القومى والإقليمى، وأصبح الغذاء سلاحًا استراتيجيًا فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدولة المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد أن قطاع الزراعة فى مصر هو إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومى؛ نظرًا لمساهمته فى توفير الغذاء للمواطنين وتوفير الخامات للصناعات، وأيضًا المساهمة الملموسة فى الناتج القومى والصادرات الزراعية وتشغيل الأيدى العاملة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أولى قطاع الزراعة اهتمامًا خاصًا، يتمثل فى التأكيد على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى.
وأضاف أن إجمالى المساحة الزراعية الكلية فى مصر يبلغ ٩.٧ مليون فدان، بإجمالى مساحة محصولية حوالى ١٧.٥ مليون فدان، تسهم بنسبة ١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وحوالى ١٧٪ من الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت ضمن رؤية «مصر ٢٠٣٠» أهدافًا استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة، تمثل أهمها فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى وتقليل الفجوة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات.
ورصد وزير الزراعة أبرز المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائى، منها: مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى»، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية الريف المصرى ١.٥ مليون فدان، ومشروع غرب المنيا، بالإضافة إلى مشروعات التوسع فى الوادى الجديد.
وأشار إلى أن التوسع فى هذه المشروعات يرتكز على استنباط أصناف ذات إنتاجية أعلى، وأصناف مبكرة النضج وقليلة الاحتياج إلى الماء، مع إضافة أصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية، وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة.
وتحدث «القصير» عن مجموعة من المشروعات القومية الكبرى فى مجال الأمن الغذائى، من أهمها المشروع القومى لإنشاء الصوامع الذى أدى إلى زيادة السعات التخزينية من الأقماح، ومشروع إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتطوير وتحديث نظم الرى.
وعن الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة، لفت إلى أنها تتمثل فى اتجاه تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية وزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وأيضًا تطوير الإجراءات الداعمة للاستثمار فى القطاع الزراعى.
واستعرض الوزير إشادات المؤسسات الدولية بالقطاع الزراعى المصرى فى تقارير مارس ٢٠٢٢، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أشار إلى أن مصر استثمرت فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى.
وأشار إلى أن المساحة الزراعية من القمح هذا العام بلغت ٣ ملايين و٦٥٠ ألف فدان بزيادة حوالى ٤٥٠ ألف فدان عن عام ٢٠٢٠، وبزيادة ٢٥٠ ألف فدان عن عام ٢٠٢١، منوهًا بأن الإنتاجية المتوقعة من المساحة المزروعة تقدر بـ١٠ ملايين طن، وبأن مصر لديها الآن احتياطى استراتيجى كافٍ من القمح.
وأوضح أن متوسط الإنتاجية حاليًا لفدان القمح حوالى ١٩ إردبًا، ومصر تعتبر من أعلى الدول فى الإنتاجية فى وحدة المساحة للفدان، لافتًا إلى أن نسبة حصاد القمح هذا العام ستكون ٧٥٪ فى شهر مايو، ومن ١٥ إلى ١٧٪ خلال الشهر الجارى، وباقى النسبة- من ٨ إلى ١٠٪- خلال شهر يونيو المقبل.
وأفاد وزير الزراعة بأن الدولة اتخذت عدة آليات لتدعيم محصول القمح هذا العام، تمثلت فى زيادة المساحة المزروعة بحوالى ٢٥٠ ألف فدان، وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذًا للزراعة التعاقدية، إضافة إلى المشروع القومى للصوامع الذى أدى إلى زيادة السعة التخزينية.
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال «القصير» إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من كبرى الدول المصدرة للقمح، إذ حرصت على تنويع الشركاء التجاريين لاستيراد القمح واختارت ٢٢ مصدرًا يمكن الاستيراد منها.
وأكد أن الحكومة اتخذت- أيضًا- عدة إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد القمح؛ أولها كان زيادة نقاط البيع للمزارع لتصل إلى ٤٥٠ نقطة، وسداد ثمن القمح بشكل فورى فى مدة لا تزيد على ٤٨ ساعة، والتنسيق مع المحافظات ووزارة التموين فى سبيل زيادة الوعى لدى المزارعين، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ قرار بمنع تداول القمح بين التجار خلال فترة الموسم إلا بتصريح، مشددًا على أن هذه الإجراءات كافية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر.
2.6 مليون طن مخزون مستورد.. و٦ ملايين طن محلى فى الطريق
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استراتيجية الدولة تهدف إلى توفير السلع الغذائية وضمان احتياطى لا يقل عن ٦ أشهر منها، وزيادة منافذ التوزيع، مؤكدًا أهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات السلع الغذائية.
وأوضح «المصيلحى»، فى كلمته، أن استراتيجية توفير السلع الأساسية ترتكز على محاور منها؛ توجيه القيادة السياسية بأهمية ألا يقل الاحتياطى الاستراتيجى من هذه السلع عن ستة أشهر، ورفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصولها لجميع أنحاء الجمهورية، بما أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع، وكذلك المنافذ التى وصلت اليوم إلى ٤٠ ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
ونوه بتوجيه القيادة السياسية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه السلع، إذ جرى توفير ١.٨ مليار دولار فى أواخر ٢٠١٦، لرفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من السلع المختلفة، ما أدى إلى تعزيز قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية سواء أثناء فترة جائحة كورونا أو ما يسمى بموجة التضخم ما بعد كورونا، أو حتى ما نشهده حاليًا من التداعيات المترتبة على الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وأشار الوزير إلى أن مخزون مصر من القمح المستورد يبلغ ٢.٦ مليون طن، ومن المستهدف جمع بين ٥.٥ و٦ ملايين طن من القمح المحلى، وبالتالى يغطى المخزون مدة تصل إلى أكثر من ٦ أشهر، منوهًا بأن مخزون القمح يخدم ٧١ مليون مواطن، إذ يوفر من ٢٥٠ إلى ٢٧٠ مليون رغيف يوميًا.
سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الأساسية.. وافتتاح مشروعات جديدة قريبًا
قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن القمح سلعة استراتيجية تحظى بعناية كبيرة وأهمية قصوى لدى الدولة المصرية.
وأضاف فى كلمته أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجى.
وأوضح أن القمح يعد أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيرًا على الحياة اليومية المصرية، قائلًا: «بعد مضى ٤ أشهر من افتتاح مزرعة توشكى يأتى هذا اللقاء تأكيدًا على العهد الذى قطعناه على أنفسنا بالسعى ومحاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل المهمة والأساسية، خاصة محصول القمح».
وتابع: «فى مجال الاهتمام ببناء أجيال جديدة قوية وقادرة على تحمل المسئولية، كانت توجيهات الرئيس السيسى بالاشتراك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص فى توفير التغذية المدرسية لطلبة المدارس بتوزيع ٦٠٠ مليون وجبة على مدار العام الدراسى الحالى لـ١٣.٥ مليون طالب».
ولفت إلى وجود مشروعات من المخطط افتتاحها خلال هذا العام بمجمعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية المتكاملة ومصنعى الجبن الجاف ونصف الجاف والجبن الأبيض بأنواعه، ووحدات إنتاج البيض، ومصنع منتجات البطاطس، والمرحلة الثانية من شركة «سايلو فودز»، التى تسهم جميعها فى سد جزء من الفجوة الغذائية للمواطنين، فى إطار التنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة، خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحافظة على الاحتياطيات من السلع الغذائية والاستراتيجية.
وأوضح أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يتوقف عن الحلم فى تنفيذ المشروعات القومية فى شتى المجالات، التى تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية، وروعى فيها الالتزام بالاشتراطات البيئية التى تسهم فى الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث والانبعاثات الضارة.
ونوه مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أنه قريبًا -خلال هذا العام- سنشهد افتتاح العديد من المشروعات القومية فى مجالات متعددة، كمصنع إنتاج أجهزة الرى المحورى بالشراكة مع القطاع الخاص، ومجمع الأسمدة الآزوتية المتكامل، ومصنعى إنتاج الرخام والجرانيت، ومصنع إنتاج الكوارتز الطبيعى، ومصنعى التركيز والفصل للمعادن الثقيلة من الرمال السوداء.
وتفقد الرئيس أراضى مشروع توشكى واستمع -خلال الجولة- إلى شرح من أحد القائمين على المشروع عن مختلف أنواع المحاصيل، وتفقد الصوب الزراعية للمشروع ومحاصيل القمح والسمسم، ومزارع النخيل وغيرها.
إضافة ٣٠٠ ألف فدان فى أكتوبر المقبل.. وزيادة أراضى المشروع إلى نصف المليون فدان
استعرض اللواء سامى توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، عمل المعدات الزراعية الحديثة المستخدمة فى المشروع المزود بسيارتى إطفاء وإسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية.
واستمع الرئيس إلى شرح من اللواء «توفيق» عن زراعات القمح فى مزارع توشكى المقامة على مساحة ٩٠ ألف فدان، من بينها ٦٤ ألف فدان قمح، فضلًا عن إضافة ٢٧٠ ألف فدان فى أكتوبر المقبل بمشروع الريف المصرى.
وأوضح اللواء «توفيق» أن إجمالى المساحة التى ستتم زراعتها فى توشكى سيبلغ ٣٠٠ ألف فدان فى أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية فى شرق العوينات ستبلغ ١٨٠ ألف فدان، تمت زراعة ٤٥ ألف فدان منها هذا العام، لافتًا إلى إقامة محطة غربلة وتقاوى تحت إشراف وزارة الزراعة بهدف توفير ٧٠ مليون جنيه.
وأشار إلى أن أبرز المحاصيل المزروعة بشرق العوينات يشمل القمح والذرة والفول السودانى والبطاطس، منوهًا إلى أنه سيتم افتتاح مصنع بطاطس فى المنطقة بطاقة إنتاجية ٢٠ طنًا/ ساعة.
كما استمع الرئيس السيسى إلى شرح عن مزرعة الفرافرة، التى تبلغ مساحتها ١٠ آلاف فدان، وتعتمد على الرى المحورى والرى بالتنقيط وتعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مزرعة عين دالة التى تبلغ مساحتها ١٢.٥ ألف فدان، حيث تمت زراعة ٤.٥ ألف فدان خلال هذا العام، وفى العام المقبل ستصل المساحة إلى ٦ آلاف فدان. وأشار اللواء «توفيق» إلى أنه فى أكتوبر المقبل سيزيد إجمالى المساحات المزروعة فى توشكى وباقى المزارع الأخرى ليصل إلى نصف المليون فدان، تحقق معدلات إنتاجية تتراوح بين مليون ومليون وربع الطن فى عام ٢٠٢٣.
