اجتماع حكومي لبحث «بدائل التوك توك».. ووزير قطاع الأعمال يتفاوض مع شركة عالمية

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماع اللجنة المشكلة لوضع قواعد وآليات إحلال المركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك) بسيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وحضارية وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

شارك في الاجتماع اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، واللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات والوزارات المعنية أعضاء اللجنة.

وقالت الوزيرة إن اللجنة استعرضت نماذج للبدائل المقترح استخدامها كبديل عن التوكتوك، وبصفة خاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هناك عروض مقدمة من وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام لإتاحة سيارات بديلة للتوكتوك وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة سواء المحلية أو العالمية.

وأوضحت جامع أن هناك 3 عوامل رئيسية لا بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة مثل التوكتوك وأن تراعي الأبعاد الأمنية من خلال إدخال هذه المركبة في منظومة التراخيص المرورية، فضلاً عن توفير عوامل الأمان للركاب بالمركبة البديلة.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الاجتماع أكد أيضاً أهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لهذه النوعية من المركبات والتي تتضمن جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة للتيسير على الشركات المصنعة في عملية الإنتاج، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري حالياً التفاوض مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنتاج وسائل النقل لإنتاج توك توك «3 ركاب» يعمل بالطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن هذه المركبة ستتوفر بها العديد من المزايا سواء من حيث صغر الحجم وهو ما يتناسب مع طبيعة المناطق التي يُستخدم بها التوك توك حالياً، إلى جانب أنها تعتمد على الطاقة النظيفة فضلاً عن إمكانية تتبعها إلكترونياً للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قراراً بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.