«التخطيط»: الإبقاء على توقعات التضخم دون الـ10% بنهاية 2021-2022
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا يزال من المتوقع الحفاظ على التضخم العام في المناطق الحضرية خلال السنة المالية الحالية 2021/2022 عند رقم أحادى أى دون الـ10%، لتتراوح بين 6.6% و7.7%، وفق تطورات توابع الأزمة وإجراءات البنك المركزى حيالها.
وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة على العالم بشكل عام والاقتصاد المصرى على وجه الخصوص، والتى امتدت إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفى مقدمتها ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الذي بلغ 122.3 دولار للبرميل بعد أن كان أقل من 100 دولار للبرميل قبل الأزمة، وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين في الآونة الأخيرة بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بلدانهم، إضافة إلى ارتفاع فاتورة واردات الأقماح والحبوب خاصة في أعقاب هذه الأزمة.
وأضافت أن مثل هذه التطورات سيكون لها آثارها غير المباشرة على العملة المحلية، وتسارع التضخم الأساسي في فبراير ليسجل 7.2٪ على أساس سنوي مقارنة بـ6.3٪ في الشهر السابق، وهو أعلى معدل منذ 34 شهرًا، موضحة أن معظم المتغيرات المحلية تشير إلى عدم وجود ضغوط تضخمية بينما نشأ مصدر التضخم بشكل رئيسي من التطورات العالمية، خاصة وأن المعدل كان قد سجل قيمًا سالبة لخمسة أرباع متتالية على الأقل.
وأكد أن الاقتصاد المصري لا يزال تنافسيًا ومدعومًا بالإصلاحات الهيكلية بشكل جيد، بالرغم من المخاطر التى ترتبت على جائحة فيروس كورونا العالمية COVID-19، والنزاع الروسى الأوكرانى، لافتًا إلى استمرار السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال معالجة تحديات ما بعد الوباء، وتلبية احتياجات التمويل، وتعزيز القطاع الحقيقي، وخلق اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا.
وتابع: هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وفي هذا السياق المركزي تدخل البنك المركزى يوم 21 مارس لزيادة معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للسيطرة على التضخم كخطوة حاسمة في الحفاظ على الاقتصاد الكلي.
