خطة البرلمان: الحساب الختامى المقدم من الحكومة لا يعبر عن حقيقته

أكد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحساب الختامي المقدم من الحكومة لا يعبر عن حقيقته، مضيفًا: «وفقًا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغى إجراؤها على مشروع الحساب الختامي وصلت جملتها 338.2 مليار جنيه وهي التعديلات التي لم تجر بالمخالفة لقانون الموازنة العامة 73 لسنة 1973».

وأضاف إمام أن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام 2020-2021 تضمن ملاحظات للجنة على الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمى طالبت اللجنة فيها من المالية استيفاءها، ولكن للأسف لم يتضمن تقرير اللجنة عن الحساب الختامي أي إشارة للموضوع نتيجة عدم موافاة وزارة المالية بالنتائج الفعلية لهذه الاستحقاقات بما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب المحاسبة والمساءلة للحكومة كاملة.

وانتقد عضو مجلس النواب كثرة الجهات التي قامت وزارة المالية بضمانها خلال الفترة الماضية، قائلًا: «فوجئت بأن رصيد الضمانات وصل فى 30-6-2021 لرقم خيالي 947.4 مليار جنيه يعني تريليون جنيه مصري تقريبًا لكن المشكلة مش في كده بس المشكلة الأكبر أن أقساط الضمانات التي التزمت وزارة المالية بسدادها نتيجة عدم قدرة الجهات على الالتزام بسدادها وصلت لـ941.1 مليارجنيه والعجيب أن النسبة الأكبر جاءت من نصيب ما يفترض أنها أكبر هيئة بتكسب في مصر، هيئة المجتمعات العمرانية».

وتابع: «وزارة التخطيط وفقًا لاختصاصها بالقانون رقم 70 لسنة 73 مختصة بمتابعة مدى التزام الهيئات بالاعتمادات الاستثمارية المخصصة لها، ولكن تبين أن فى بعض الهيئات وصلت نسبة عدم استخدامها للاعتمادات الاستثمارية المخصصة ليها 95% مثل الهيئة العامة للاستثمار و66% للهيئة العامه للتنمية الصناعية و70% لهيئة الطاقة المتجددة»، مشيرًا إلى أن ذلك يعد حبسً للمال العام وكان يمكن توجيه المخصصات دي لجهات أخرى في أشد الحاجة إليها.

وأضاف: «أعباء الدين العام الحكومي وصلت لـ1.1 تريليون جنيه سنويًا بنسبة 51% من إجمالي الاستخدامات المصروفات، ما يعني أن من كل 100 جنيه الدولة بتصرفها في 51 جنيهًا منهم رايحين لسداد اقساط وفوائد الديون».

واختتم كلمته بأن الحكومة التي لا تقدم سوى الديون هي حكومة مدينة للشعب المصري بالرحيل.