رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الصحة» تدشن عيادات «المرأة الآمنة»

عيادات المرأة الآمنة
عيادات المرأة الآمنة

تدشّن وزارة الصحة والسكان، بعد قليل، أولى عيادات "المرأة الآمنة"، والتى تنطلق تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بمركز طبي "أهالينا" 57 مختار أباظة، بركة النصر، قسم السلام أول محافظة القاهرة‬.

عيادات المرأة الآمنة

وتهدف "عيادات المرأة الآمنة" على تقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي، والإسعافات الأولية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله.

وقامت وزارة الصحة والسكان بتدريب الفرق الطبية من مقدمي خدمات الإرشاد والدعم النفسي لمناهضة العنف ضد المرأة، تمهيدًا لافتتاح عيادات المرأة الآمنة، بمنشآت الرعاية الأولية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه تم تدريب الفرق الطبية التي ستعمل بالمرحلة الأولى لـ"عيادات المرأة الآمنة" على تقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي، والإسعافات الأولية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تدريب الفرق على تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف.

وقال الدكتور وائل عبدالرازق إن الفرق التي تم تدريبها ستقوم بنقل تلك التدريبات للعاملين بمنشآت الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات على تقديم التوعية للسيدات أثناء الزيارات المنزلية، وتعريفهن بأهمية التردد على تلك العيادات والاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يسهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح أن "عيادات المرأة الآمنة" تساهم في توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدًا الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادة، فضلًا عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أعلن افتتاح 20 عيادة متخصصة للمرأة الآمنة، كمرحلة أولى، ثم التوسع في تقديم الخدمة بجميع محافظات الجمهورية تباعًا، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.