لمواجهة الظاهرة.. أمين «إعلام النواب» تطالب بتدريس الزيادة السكانية في الجامعات
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل خطرا كبيرا على الفرد قبل المجتمع، مقترحة تدريس مادة في الجامعات عن الصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية على الأمن القومي، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة في المستقبل، وفي نفس الوقت تعظيم الاستفادة من القوى البشرية في ملف الصناعة على وجه التحديد.
وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، على ضرورة وضع رؤى واستراتيجيات حول تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى بمختلف القطاعات والمجالات، ففي الوقت الذي يتم العمل على الحد أو مواجهة الزيادة السكانية لابد من العمل بالتوازي في الاستفادة والاستثمار في العنصر البشرى لتحقيق المعادلة الصعبة بين الزيادة وتوفير الأيدي العاملة الماهرة للصناعة المصرية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن هناك عدة محاور يجب العمل عليها لمواجهة الزيادة السكانية بداية من الوعي، الذى يعد من أهم وأبرز المحاور التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ومتابعة تنفيذ استراتيجية السكان للوقوف على بعض الملاحظات إن وجدت، ومن ثم العمل على تلاشيها وتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لحل الأزمة وعدم العمل بشكل منفرد.
- خطورة الزيادة السكانية وكيف تنعكس على الوضع الاقتصادي
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تدريس مادة عن خطورة الزيادة السكانية وكيف تنعكس على الوضع الاقتصادي، وتؤثر بالسلب على ثمار المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع لتوعية الأجيال الجديدة بخطورة الوضع.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أحال مجلس الشيوخ، تقريرا أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لرئيس الجمهورية بشأن حل مشكلة الزيادة السكانية، متضمنا 36 توصية، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة وتصدر بقانون، تشمل تقديم حزم تحفيزية للفريق الطبي والمعاونين في حال تحقيق المستهدف، مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة الفئات مع وضع مميزات أكثر للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة حتى لا تضطر هذه الأسر إلى اللجوء لإنجاب مزيد من الأبناء باعتبارهم مصدرا لتأمين الدخل للأسرة عند كبر سن أو عجز أو وفاة عائلها.
كما أكد التقرير على ضرورة العمل على توفير استثمارات محلية لتصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد، ومنح حوافز تشجيعية لمصانع الأدوية المحلية للمساهمة في توفير هذه الوسائل بأقل الأسعار، وتوفير رصيد كافي من الوسائل وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومي والأهلي والخاص.
كما شدد تقرير الشيوخ على زيادة أعداد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة وعمل كوادر خاصة وحوافز لهذا التخصص، وتأهيل أفراد هيئة التمريض لسد العجز الميداني في أعداد الأطباء في هذا المجال
