«الخياط»: مشروعات الطاقة المتجددة في مصر محط أنظار الاستثمار الأجنبي

قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «NERA»، إن هناك طفرة يشهدها مجال الطاقات المتجددة في مصر، التي باتت محط أنظار الاستثمار الأجنبي في مصر، إذ لم يعد الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) في إنتاج الكهرباء فقط؛ ولكنها باتت تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات منها تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف الدكتور الخياط لـ«الدستور» أن الدولة ترتكز على استخدامات الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2035، بهدف بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع في ظل تنامي دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة بحلول2050.
 

55% من كهرباء مصر طاقة متجددة

وأوضح الرئيس التنفيذي، أنه من المتوقع بحلول عام 2024-2025 أن تنتج مصر 10 ألاف جيجاوات من الطاقات المتجددة، وهذا يعني أن يكون حجم القدرات المضافة على الشبكة القومية لكهرباء مصر يعادل 55% من مزيح الطاقة، ويحقق الوفرات المتوقعة من الإنبعاثات الكربونية ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغير المناخي 2050، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27.

موضحًا أنه خلال العام 2021 وصل إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة من استخدامات الطاقات المتجددة (شمسية ورياح)، حوالي 13879 مليون ك.و.س ، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 5443 مليون ك.و.س ، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4487 مليون ك.و.س، هذا فضلاً عن حوالي 84 مليون ك.و.س مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
 

خفض 10 مليون طن كربون 

وأكد الدكتور الخياط إن حجم هذه القدرات ساهم خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10 مليون طن ثاني أكسيد كربون، وتوفير ما يقارب 4.4 مليون طن بترول مكافئ، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ، المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الخاص به، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن أحد العوامل المهمة في اتجاه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، هو مجال الطاقة المتجددة، والذي يعمل على خفض نسبة الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، ولكي يتم تحقيق أهداف الرؤية المصرية، يجري العمل على توافر عاملين أساسين، وهما؛ الأول: تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والثاني: تحسين كفاءة الطاقة. 

السطوع الشمسي ومرونة تنفيذ المشروعات

الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية  NREA، أن مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية تقع في منطقة سطوع شمسي وتعرف بدول الحزام الشمسي، لآن معدلات السطوع الشمسي في مصر وهذه الدول تسمح لها بإقامة محطات الطاقة الشمسية، أحد مصادر الطاقات المتجددة، وبناء على هذه الإمكانية من السطوع استطاعت مصر أن تقيم المزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان في جنوب مصر، بالإضافة إلي إمكانية إقامة محطات طاقة شمسية على ضفتي نهر النيل الشرقية والغربية، وفي منطقة الساحل الشمالي في شمال غرب مصر.

وأوضح أن جميع المدن المصرية التي تمتاز بنسبة سطوع شمسي عالية، لا توجد بينها فروق في نسبة السطوع، وهذه ميزة؛ ونعمة كبيرة من الله وهي السطوع الشمسي في مصر، التي تتيح مرونة في تنفيذ اشكال مختلفة من مشروعات الطاقة الشمسية سوا المحطات أو الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل.

وقال الدكتور الخياط، أن الأمر مختلف في دول أوروبا التي قد تجبر على إقامة مشروعات الطاقة الشمسية في مناطق محددة بسبب نسبة السطوع الشمسي، وعلى خلاف الأمر في مصر، إذ خصصت الدولة المصرية مساحات لمشروعات الطاقات المتجددة تقدر 7600 كيلومتر، وهو ما يظهر التزام الدولة بمشروعات التنمية باستخدام الطاقة المتجددة.
 

جنوب مصر وتنمية مشروعات الطاقة الشمسية

 ترتكز مشروعات الطاقة الشمسية في جنوب مصر في ثلاثة مناطق رئيسية منها جنوب مصر، ومصر العليا، وإقليم الصعيد (أسيوط والمنيا وبني سويف)، ولهذه المشروعات ابعاد أخري تتعلق بالتنمية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء هذه المحافظات الذين لهم حق الأولوية في التوظيف.