المشاط: شركاء التنمية أبدوا استعدادا كبيرا للتعاون مع مصر بمؤتمر المناخ

 قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار تكليفات الحكومة والتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تعمل الوزارة على تكثيف التواصل والمباحثات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث التعاون على المستوى الفني وكذلك التمويلات التنموية للمشروعات التي تعمل الدولة على تنفيذها في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية لتنظيم نسخة استثنائية من مؤتمر المناخ تعزز الجهود المحلية والإقليمية والدولية الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة ودعم العمل المناخي. كما يجري التنسيق لطرح عدد من المبادرات الدولية بهدف مساندة واثراء الجهود الوطنية والإقليمية في مجال عمل المناخ وتعظيم الأثر في هذا المجال .

وأضافت "المشاط"، خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  لمناقشة مقترحات التعاون مع شركاء التنمية، في إطار تحضيرات استضافة مؤتمر المناخ COP27، بحضور ممثلي وزارات الخارجية والبيئة والتعاون الدولي، إن الفترة الماضية شهدت لقاءات عدة مع بعثات خارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والذين يسعون لبرامج تعاون إنمائي تساعد على دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يساهم في خلق المزيد من الوظائف وتعميق النمو وأبدوا استعدادًا كبيرًا للمشاركة في كافة محاور العمل الخاصة بمؤتمر المناخ في نسخة المقبلة COP27، بمدينة شرم الشيخ، والعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك في إطار الريادة المصرية في تنفيذ هذه المشروعات وتنوعها في مختلف القطاعات، كما أبدوا استعدادهم لدعم المبادرات الإقليمية والدولية، لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة نفذت مشروعات كانت بمثابة قصص نجاح استثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، ومشروع محطة الصرف الصحي ببحر البقر، ومزارع طاقة الرياح، ومحطات تحلية مياه البحار وغيرها، لافتة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، و46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7,8 مليار دولار.

واتفقت الوزيرتان على ضرورة عقد عدد من اللقاءات مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ملف المناخ سواء على المستوى الوطني أو في استضافة مؤتمر شرم الشيخ للمناخ وتنفيذ الفعاليات والمبادرات الإقليمية والدولي، وذلك بعد للتباحث مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات التعاون.