رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

خبير الطاقة محمد سليم يكشف لـ«الدستور» التفاصيل الكاملة لمبادرة THE ROOFTOP للخلايا الشمسية

المهندس محمد سليم
المهندس محمد سليم

مصر تسعى للتحول لأكبر عدد من المدن الخضراء بالتوسع في نظام  THE ROOFTOP

في مطلع مارس 2022، دعا المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، والنائب سليمان الزملوط، عضو اللجنة بالمجلس، مجموعة من خبراء الكهرباء والطاقة في مصر، وأعضاء «المجلس العربي للطاقة المستدامة» وأعضاء شعبة «الكهرباء» في نقابة المهندسين، للمشاركة في مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات بنكيّة لتركيب محطات الألواح الشمسيّة للأفراد أعلى أسطح المنازل بنظام التقسيط؛ وبتيسيرات تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ Cop27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وحققت مصر نسبة 22% بحلول عام 2022 قدرات على الشبكة القومية من الطاقة المتجددة وتستهدف إنتاج أكثر من 43% بحلول 2035.

ويبحث هذا المقترح الآن، الذي تحوّل إلى مبادرة عدد من الجهات منها البنك المركزي المصري ووزارات: المالية والكهرباء والبيئة والبترول وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وصندوق مصر السيادي ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك لبحث كيفية وضع آليات لتحقيق هذا الهدف-بحسب المهندس محمد سليم أحد المشاركين في إعداد المقترح.

يقول «سليم» لـ«الدستور» إن المشروع  يتماشى مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة وبأسعار معقولة، وأيضاً بالتيسير على المستهلك من خلال تقسيط قيمة تكلفة تركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل أو المنشآت التجارية أياً كان نوعها.

ويضيف: «يهدف المشروع كذلك إلى تحقيق هدف قومي وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة والوصول إلى النسبة المستهدفة من مزيج الطاقة 42% بحلول 2035، ومن المقرر أن تكون الفترة الزمنية لتحصيل العائد من المشروع من خمس إلى ست سنوات، والعمر الافتراضي له من 20 إلى 25 عاماً».

ويتابع: «بدأت الفكرة بمقترح من الشيخ سليمان الزملوط، نائب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، الذي دعاني لمناقشة الفكرة، ودعمتها على الفور، وعملت على صياغة الفكرة كمبادرة لتركيب الخلايا الشمسية».

ويوضّح أن المقترح يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من الغلاف الجوي للمساهمة في التنمية المجتمعية وفقاً لرؤية مصر 2030، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن تغير المناخ 2050.

ويلفت إلى عرض المبادرة على لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، والتي قوبلت بالترحيب ونوقشت على مستوى عال من المسؤولين والمختصين، وخرجت عن المناقشة توصية برفع المبادرة إلى مستوى الجهات المعنية، فضلاً عن التوسع في فكرة المبادرة لتشمل الخدمة المجتمعية بتكوين مكونات من المجتمع للمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة.

وترتكز المبادرة في تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى تتضمن تركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل وتسمى  THE ROOFTOP في عدد من المحافظات، والثانية التوسع في تحول أكبر عدد من المدن المصرية إلى مدن خضراء وصديقة للبيئة.

وفق «سليم»، جاءت فكرة المبادرة من الفكرة الأساسية التي نفذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ نحو 7 سنوات، بتركيب محطة شمسية فوق سطح ديوان عام الوزارة، ورُفِعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، و«حصلنا على الموافقة بتركيب المحطة فوق سطح وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب الخلايا الشمسية فوق 1000 مبنى حكومي، وبدأ تنفيذ الموضوع ولكنه توقف بعد ذلك، لتطوير الفكرة».

ويتابع: «كنت قد تقدمت باقتراح إلى وزارة الكهرباء خلال فترة عملي، يتضمن إقامة شركة حكوميّة تختص بتنفيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المباني الحكومية، لكن المقترح لاقى اتجاه أن تكون شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات هي المختصة بتنفيذ المشروع في محيطها الجغرافي». 

يقول: «كنت أطمح أن يلبي هذا المسار الطموحات المخطط لها بالتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية في مصر، على أن تبدأ بتركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المباني الحكومية في كل المحافظات، ولكننا بدأنا في تنفيذ المشروع آنذاك، ولظروف خارجة عن إرادتنا لم نصل إلى تحقيق الهدف القومي من استخدامات الطاقة الشمسية».

ويوضح أن الهدف القومي من التوسع في تركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل بنظام THE ROOFTOP، يستطيع أن يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً يتفوّق على العائد الذي حققته الأيقونة العربية الإفريقية العالمية (المزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان)، موضحاً أنه عند تركيب قدرات تصل إلى 350 ميجاوات تقريباً وهو ما يعادل ثلث القدرة الإجمالية لمزرعة بنبان الشمسية البالغة 2000 ميجاوات الآن، سوف نضيف نجاحاً آخر إلى إنجازات مشروعات الطاقة الشمسية في مصر وما حققته من عوائد على الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المباشرة لأبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، وفرص العمل غير المباشرة لأبناء باقي محافظات مصر، هذا بخلاف العوائد الاجتماعية والبيئية.

مصادر تمويل المبادرة الشمسية

وحول آليات توفير التمويل لمبادرة تركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المباني الحكومية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والرياضية والسكنية في محافظات مصر، كشف المهندس محمد سليم أنه جار التنسيق بين عدد من الجهات التمويلية من المؤسسات البنكية الحكومية في مصر ومنها البنك المركزي المصري مع وزارة الكهرباء وهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات الحكم المحلي، ولجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، من أجل الوقوف على آليات تمويل المشروع، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ مباشرة بعد الوصول إلى صيغة تنفيذية لتمويل المشروع.

محافظات صديقة للبيئة

ويكشف المهندس محمد سليم عن أن هناك توجهاً نحو تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في المحافظات الحدودية مثل (شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد)، وبعدها يتم التنفيذ في كل المحافظات.

ويؤكد أن هناك مقترحاً آخر بشأن أن يتم تنفيذ المشروع في كل المحافظات في الوقت نفسه، على أن تتسابق جميع المحافظات في التنفيذ لتحقيق الهدف الطموح من هذا المشروع القومي، بالهدف إلى مدن خضراء وصديقة للبيئة.

ويشير إلى أن ما كان يعيق تحويل أكبر عدد من المدن المصرية في كل المحافظات هو ضرورة موافقة شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بالسماح بإقامة المشروعات الصغيرة والمحدودة أو حتى الكبرى للطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن هذا كان الجزء الحاكم في المشروع خاصة وأن موافقة شركات التوزيع كانت مرهونة بجاهزية شبكات التوزيع بالشركات لاستقبال ربط القدرات الكهربائية المنتجة باستخدام الخلايا الشمسية على شبكاتها وتوزيعها على المشتركين دون معوقات.

حوافز حكومية لمشروعات الطاقة الشمسية

ويقول «سليم» إنّ الدولة أولت اهتماماً كبيراً بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية، وأصدرت قراراً في نهاية فبراير 2022 بمنح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي بمناسبة استضافة مصر  لمؤتمر الأطراف «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ.

ويوضح أن القرار كان نتيجه توجه عام لدى القيادة السياسية بشأن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، والأمر أصبح الآن هدفاً قومياً لدي الجميع بتحويل أكبر عدد من المدن المصرية في كل المحافظات إلى مدن خضراء وصديقة للبيئة.

 Net Metering  والتحول الأخضر

ويشير إلى أهمية قرار الدولة التحفيزي لمشروعات الطاقة الشمسية المتعلق بنظام صافي القياس  - Net Metering وهو نظام يسمح للأفراد والشركات بتوليد الكهرباء الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية، وتوصيلها بالشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر، لتحويل فائض القدرات الكهربائية لديهم إلى الشبكة المصرية مقابل الحصول على مقابل مادي نظير القدرات التي تم نقلها إلى الشبكة.

ويلفت إلى أن هذا القرار سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، خاصة بعد إتاحة رفع القدرات من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوت، مما بدروه يساهم في زيادة القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة النظيفة، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.