«محلية النواب» تؤكد على ضرورة وجود رؤية واضحة لحل مشكلة المواقف العشوائية
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة وشاملة وإرادة لحل مشكلة المواقف العشوائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلًا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.
وأوضح السجيني، أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ سنوات خلال الفصل التشريعي الأول، وأعدت تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، وأن المجلس أرسل هذا التقرير للحكومة لتنفيذ ما ورد فيه من توصيات، لافتًا إلى أنه عرض هذا التقرير على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن التقرير أشار إلى أن اللجنة تستهدف تقديم رؤية فنية في إطار مؤسسي قائم على الاستدامة، من خلال منسق تنفيذي لوضع خارطة طريق وضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية ومنع حدوث أي مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، مستهدفًا بذلك تنسيق الإجراءات من خلال إصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بموجب وسائل متوافرة.
ولفت السجيني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية كانت قد انتهت إلى عدة توصيات، منها توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص– وزير التنمية المحلية، وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية– المالية– التخطيط والتنمية الاقتصادية– الإسكان– الزراعة– الأوقاف)، وأن تقوم اللجنة بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدة وفقًا لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفًا من قبل خبراء وأعضاء اللجنة، على أن يتضمن حصر المواقف الرسمية وحصرًا بالمواقف العشوائية.
وذكر السجيني، أن اللجنة طلبت أن يتم تحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها، وسوف تتم إزالتها وحصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، وحصر الأراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف– الإصلاح الزرعي– المجتمعات العمرانية).
وتابع السجينى: "إذا كانت هناك أزمة أراضي يتم الحصر على المستوى الأدنى كبداية، وطلبنا من وزارة التنمية المحلية أن ترسل كتابًا دوريًا للمحافظات بحصر عدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل وحدة محلية، وأن تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها من المواقف لبحث الموقف بشأن التقنين أو الإزالة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة توفير الأراضي".
واستطرد السجيني: "أتمنى من وزارة التنمية المحلية أن تتحمل مسئوليتها رغم أننى أعلم أنها ليست صاحبة المسئولية الأصيلة والوحيدة في هذا الملف، ولكن عليها مسئولية التوضيح وإلقاء الضوء والعرض، هذا الموضوع مسئولية وزارتى التنمية المحلية والنقل، وعليهما عرض الأمر على مجلس الوزراء والتوضيح والعرض، والحل لن يكون إلا من خلال لجنة وزارية مصغرة تتولى هذا الملف والإشراف عليه".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يكون هناك حل شامل وتخطيط لملف المواقف علي مستوى جميع المحافظات والمدن والقرى، وشدد على ضرورة أن تكون هناك جدية في التصدى لملفات المواقف والتوك توك وساحات الانتظار والمحال وغيرها، متابعًا: "ملفات تجيب مليارات للدولة وأعظم موارد.. لازم عمل على الأرض لحسم هذه الملفات".
وتساءل السجينى عن وضع مركبات التوك توك وسيارات "التومناية"، وهل سوف تكون لهم مواقف أيضًا أم لا، حيث إنها تعمل أمام كل الجهات رغم أنها مرخصة ملاكى.
وأضاف السجينى أنه كان فى زيارة لمنطقة المرج، ووجد تعديًا على نزلة الطريق الدائري، متابعًا: "هذا عار على المسئولين".
