وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى الغربية
تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، خلال 24 ساعة.
وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء دون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية، بإجمالي 13 حالة لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.
وبعد غلق باب تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء نهاية شهر مارس الماضي، ومع استمرار أعمال فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن مع وجود عدد كبير من حالات البناء المخالفة على الأراضى الزراعية، يتساءل المواطنون عن شروط التصالح وتقنين الوضع فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهل هناك حالات بعينها يجرى التصالح بشأنها فى مخالفات البناء على الرقعة الزراعية.
ضوابط التصالح على مخالفات الأراضى الزراعية
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط التصالح على أي مخالفات بناء تمت على الأرض الزراعية وما عداها لا يعتد به، وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والتعديل رقم 1 لسنة 2020، إذ توضح اللائحة التنفيذية المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية وخارج الأحوزة العمرانية، والتي يمكن التصالح وتقنين وضعها، والتي تتمثل فى المادة الثانية من قانون التصالح، إذ يشترط فى التصالح على مخالفة موجودة على أرض زراعية أن تكون المخالفة عبارة عن مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، فى إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وأيضًا التصالح على الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن، و يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي قبل صدور قانون التصالح.
