«قوى عاملة البرلمان»: لابد من تعديل مواد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد لتقديم حزمة من التعديلات على القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أنه تقدم بعض النواب بتعديل على القانون، ولكن سيكون حديث اللجنة فور إقرار مشروع قانون العمل الجديد.

ولفت منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون عند التطبيق على أرض الواقع صدر بعض المشكلات أمام المواطن وأصبح الجميع غير مدرك لفهم مواد القانون، الأمر الذي مثل مشكلة عصيبة لدى عدد كبير من أصحاب المعاشات، الأمر الذي يتطلب فتح جلسات حوار مجتمعي أمام المواطن من أجل أن يعرف محتوى القانون ومن ثم تصبح عملية التنفيذ الفعلية ناجحة.

وأشار إلى أن هناك بعض المواد بحاجة إلى التعديل بالقانون أهمها مسألة التسويات، وأزمة المعاش المبكر، حيث إن القانون الحالي يلزمه إضافة مادة عاجلة وسريعة تقر فترة انتقالية لمدة بضعة شهور لكي يسمح للموظفين الذين قدموا على طلب الخروج على المعاش قبل إقرار القانون الحالي أن يستفيدوا من التشريع الحالي وليس القانون القديم، مشيرًا إلى أن الموظفين حينما قدموا طلب للتسوية أن تغيير القانون ومن ثم لم يتم البت في طلبهم حتى الآن.

وأضاف وكيل اللجنة، أن هناك شريحة كبيرة من الموظفين تضررت من القانون الجديد واتظلم العديد من المواد الخاصة بالمعاش المبكر، لافتا أن القانون لابد وأن يضمن للموظف المحال على المعاش أو الذي سيتقدم بطلب الخروج معاشات ثابتا وسريعا في إجراءات صرفه لكي يستطيعوا أن ينفقوا على أسرهم ويلبوا متطلبات معيشتهم.

وأكد أن الدولة كانت ترحب بطلبات الخروج على المعاش وكذلك المعاش المبكر لكي يتم إعطاء فرصة للشباب بتولي المناصب بدلا من كبار السن، ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تقديم تسهيلات لهؤلاء الموظفين لمساعدتهم على الخروج على المعاش ولكن نتيجة وجود تعقيدات في تنفيذ إجراءات الخروج تم اكتشاف مشكلات عدة تحتاج لحل تشريعي سريع ينظم هذه المسألة.

من جهته تقدم النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بتعديل على القانون الحالي فيما يتعلق بالتسويات، حيث أكد أن هناك شريحة من الموظفين تقدموا بطلب تسوية معاشهم قبل أيام من تنفيذ القانون أي قبل تاريخ 31/12/2019، وبعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ ووصول ملفات هؤلاء الراغبين في التسوية لهيئة التأمينات، كان هناك تعليمات ببدء تنفيذ القانون الجديد والذي تختلف إجراءات التسوية فيه عن القانون القديم، الأمر ما جعل هؤلاء الموظفين في مشكلة فلم يتم قبول طلب التسوية، وفي الوقت ذاته لم يتمكنوا من العودة للعمل مرة أخرى، وحتى الآن لم يتقاضوا معاشهم.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تعديل القانون بات يمثل أولوية كبيرة داخل اللجنة ولابد من مراجعة مواد القانون، لاسيما بعد أن أثبت التطبيق الفعلي على أرض الواقع وجود مشكلات وعقبات لابد من معالجته.