هيئة الدواء تضبط أدوية مهربة ومغشوشة بـ48 مليون جنيه خلال مارس (إنفوجراف)

شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية، خلال شهر مارس الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

وفي هذا الصدد، نشرت هيئة الدواء المصرية «إنفوجراف» حول جهود ضبط سوق الدواء المصرية خلال شهر مارس الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية ۲٤ مليون جنيه.

وتمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من ۲٥٥۰۰ عبوة، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو ۲۱ مليون جنيه.

كما تم ضبط عدد من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتحرير محاضر ضد عدد من الصيدليات لعدم تواجد الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه.

وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبلغت المضبوطات ٦٠٠ عبوة تقريبا، و٤٣٥۰ أمبول مخدر، و١٨٠٠ قرص ما بين مخدر ومهرب، وما يزيد على ١٠٠٠ عبوة قطرة دون فواتير، و١٥٠٠ شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، بقيمة حوالي ٣ ملايين جنيه.

كما تم ضبط أحد الصيادلة يقوم بالإعلان عن منتجات دوائية، وتركيبات غير مرخصة، علاوة على قيامه بإيهام المواطنين بوصفات علاجية لمستحضرات مجهولة المصدر، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط مخزن غير مرخص يديره الصيدلي المذكور، يقوم من خلاله بتصنيع التركيبات الخاصة به، وضبط كميات كبيرة من العبوات الزجاجية الفارغة والمعدة للتعبئة، و٧٥٠ عبوة من المستحضرات غير المسجلة، و٦٠٠ عبوة من المستحضرات المسجلة داخل مخزن غير مرخص، و٥٥٠ عبوة من التركيبات بداخلها سائل مجهول المصدر.

وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة.

يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصرية، وإحكام الرقابة عليها.