واشنطن تعرب عن قلقها من ارتكاب جرائم بدوافع عرقية في تيجراي الإثيوبية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية على أساس العرق في إثيوبيا، معربة عن قلقها بشأن تقارير التي تحدثت عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في منطقة تيجراي الإثيوبية. 

وخلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيجراي عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.

وقال تيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إشارة إلى تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيانها: "نشعر بقلق عميق بشكل خاص لما خلص إليه التقرير من أن هذه الأعمال تصل إلى حد التطهير العرقي".

وأضاف برايس: "نواصل حض كل الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل حر ومستمر، وإجراء تحقيقات شفافة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل الأطراف والوصول الى حل متفاوض عليه للنزاع في إثيوبيا".

وأوضح التقرير الحقوقي أن القوات الأمنية الإثيوبية انخرطت مع حلفائها في "تطهير عرقي" وانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم تيجراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا.

وأشار التقرير إلى أن المدنيين في تيجراي استُهدفوا في "حملة تطهير عرقي لا هوادة" في منطقة غرب تيجراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020.

ووثق التقرير استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيجراي، فضلاً عن  شهادات بوفاة تيجرانيين في سجون مكتظّة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر، محملاً الإدارة المدينة الحالية في غرب تيجراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع. 

وقال التقرير الذي يتضمن الانتهاكات في اقليم تيجراي وتحت عنوان "سنمحوكم من هذه الأرض" "We Will Erase You From This Land" إن "هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيجراي ترقى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب".