حاكم مصرف لبنان يأمل فى تلبية شروط صندوق النقد
قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الجمعة، إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان؛ من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يبت المجلس التنفيذي في المصادقة على الاتفاق.
وقال سلامة لرويترز في رسالة نصية "نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج"، واصفا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان".
وقال سلامة "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف". وقال إن المصرف المركزي "تعاون وسهل المهمة".
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن دعم البرنامج الإصلاحي الاقتصادي بقوة والذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وشددا على التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.
جاء ذلك في بيان تلاه ميقاتي عقب اجتماع ترأسه ميشال عون، في قصر بعبدا، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للبنان أرنستو راميريز، وعدد من أعضاء البعثة.
وشدد البيان على التزام رئيسي الجمهورية والحكومة الراسخ بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل، من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطد الإطار المؤسساتي، بما يعمل على معالجة أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.
وجدد الرئيسان في البيان الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.
وأكد البيان أن لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقدة وغير مسبوقة وإلى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ما تسبب في إضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة، إضافة إلى العوامل الأخرى مثل جائحة كورونا ثم انفجار ميناء بيروت، وأخيرًا الأزمة الأوكرانية، مما أضاف أعباء جديدة على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
وأشار البيان إلى أن الأزمة تتطلب برنامجًا إصلاحيًا شاملًا لمعالجة التحديات المتراكمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي.
