بعد مد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع.. كيف رأى أصحاب الاقتصاد غير الرسمي قرار «الوزراء»؟

«٤ تريليون جنيه» رقم صادم وضخم لاسيما إذا ما ارتبط بالاقتصاد غير الرسمي للدولة، لكنه في الحقيقة يمثل تلك الأزمة التي تسعى مصر لوضع حلول لها كل فترة، بما يضمن أحقية من يعملون في ذلك القطاع تحديدًا أصحاب التجارة الإلكترونية، وفي نفس الوقت يضمن حق الدولة في فرض ضرائب.

ومرت تلك الأزمة بالعديد من الحلول المطروحة ومحاولات التقنين والضم للاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد الدولة الرسمي، لكن الواضح خلال السنوات الماضية والتتبع الرقمي لما يحدث هو أن ذلك الاقتصاد يتضخم بشدة كل عام عن العام السابق له.

واتساقًا مع ذلك وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية.

تأتي إتاحة تلك الفرصة لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي من أجل توفيق أوضاعهم ودمجهم مع الاقتصاد الرسمي للدولة والاستفادة من جميع المميزات التي تتيحها الدولة لأصحاب المشاريع الخاصة.

«الدستور» حاورت عدد من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي حول ذلك القرار.

إسراء محمود، ٢٦ عامًا، تخرجت في كلية التجارة خلال العام ٢٠١٧، إلا أنها تحب بشدة الرسم والتطريز على الطارات، مما جعلها تهجر كليتها بعد التخرج وتتجه نحو عمل مشروع خاص على الإنترنت، يدر لها ربح مرضي من وجهة نظرها وتقوم بالعمل الذي تحبه.

تقول: «دخلت كلية التجارة مش حب فيها ولكن لأن مجموعتي مجبش غير كدة واعتبرتها مجرد محطة في حياتي، وبدأت شغلي الخاص بعمل تطريز على الطارات وبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة خاصة بيا وبكتب عليها أسامي المخطوبين أو اللي هيتجوزوا وهكذا».

وتضيف: «الشغل على الإنترنت له عيوب زي مثلًا مفيش رقابة لو حد نصب عليا مفيش جهة أقدر ألجأ لها، ومفيش أي تأمين صحي أو اجتماعي أنت شغال مع نفسك، عشان كدة معندناش اعتراض أن يتم ضمنا للاقتصاد الرسمي ويكون فيه جهة مسؤولة عننا».

أما عن قرار مجلس الوزراء ترى ليلى أنه صائب لأن مد المهلة سيدفع كثير من أصحاب المشروعات الخاصة أو الاقتصاد غير الرسمي إلى توفيق أوضاعهم مضيفة: «عشان يكون لينا جهة مسؤولة عننا نقدر نرجع لها لو فيه مشكلة مع عميل ويكون لينا تأمين صحي واجتماعي حتى لو مقابله نسبة ضرائب بسيطة».

بحسب لجنة الضرائب في اتحاد الصناعة المصرية فإن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار.

بينما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات أكد فيما سبق أن القطاع الاقتصاد غير الرسمي يستحوذ بنسبة 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى في بعض القطاعات، حيث استحوذ على نسبة 73% من إجمالي منشآت قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك.

لم يختلف الأمر لدى مصطفى سلطان، ٣٠ عامًا، والذي يعمل في مجال الهدايا، إذ يقوم بتصنيع هدايا من الكارتون وتزيينها وبيعها منذ ٥ سنوات بعدما جرب أكثر من وظيفة ولم يجد نفسه إلا في تلك التي تنمي لديه موهبة الرسم والتصميم.

ويقول: «تخرجت في كلية الحقوق اللي دخلتها عشان المجموع وحاولت أشوف أي شغل مناسب مكنتش بقعد أكتر من كام شهر لحد ما قررت أفتح مشروع خاص بيا وخدت وقت كبير لحد ما المشروع اتشاف وبدأ يشتغل بشكل كويس».

يضيف: «إحنا كأصحاب مشاريع موازية لاقتصاد الدولة نتمنى أن يكون فيه آليه للعمل تحت مظلة الدولة وتأمينات ويكون فيه جهة مسؤولة عننا لأن العمل الخاص مفيش أي قانون بيحكمه».

يذكر أن الحكومة تحاول كل فترة تقنين أوضاع أصحاب تلك المشاريع، حيث سبق وأصدرت قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، والذي عمل على تقديم مفهوم جديد للأعمال الصغيرة والمتوسطة.