بعد إقرار التعديلات الأخيرة.. ما هي مهام واختصاصات «التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية»؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار تعديلات تستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد العقوبات المقررة على المخالفين لكي تستطيع مواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ومن ثم تؤثر على صورة الدولة المصرية فضلًا عن تعرض عدد من شبابها للخطر.

فالعقوبات الجديدة حققت فكرة الردع المرجوة منه، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تستهدف مواجهة تلك الظاهرة ووضع حلول جذرية لها.

وينص القانون على إنشاء لجنة بمجلس الوزراء تسمى: "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية.

وفيما يتعلق باختصاص تلك اللجنة فهي مهامها كالآتي:

1- التنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

2- تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين.

3- حماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبهما.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بمهامها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.