كيف حمى القانون حقوق المهاجرين المُهربين؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار تعديلات تستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد العقوبات المقررة على المخالفين لكي تستطيع مواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ومن ثم تؤثر على صورة الدولة المصرية في الخارج فضلا عن تعرض عدد من شبابها للخطر.
فالعقوبات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون الجديد، حققت فكرة الردع المرجوة منه، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تستهدف مواجهة تلك الظاهرة ووضع حلول جذرية لها.
ووضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من تدابير الحماية والمساعدة، فالمادة ٢٥ تنص على إلزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها:
١-حفظ حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية.
٢-الحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
كما تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن.
كما نص القانون على أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.
