الطريق إلى «COP 27».. مصر تستعد لـ«القمة العالمية»
«البيئة»: مساحة كبيرة للشباب فى مؤتمر شرم تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن أنه سيجرى تخصيص مساحة كبيرة للشباب خلال مؤتمر المناخ COP27، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتركيز على دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تبنى ممارسات الاستدامة، التى تعزز بدورها جهود مواجهة تحدى تغير المناخ.
وشاركت «ياسمين» فى حلقة نقاشية مع عدد واسع من الشباب المعنيين والمهتمين بمجال العمل المناخى، بحضور وزيرة التغير المناخى والبيئة بالإمارات، مريم بنت محمد المهيرى، ووزيرة الدولة لشئون الشباب، شما المزروعى، ضمن أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدبى بدولة الإمارات.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشاركة الشباب فى جهود العمل المناخى تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان تنفيذ حقيقى يعتمد على مشاركة جميع مكونات المجتمع وقطاعاته فى العمل من أجل المناخ، فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بضرورة انخراط الشباب بصفة خاصة فى مؤتمر المناخ المقبل فى شرم الشيخ، وإتاحة الفرصة لسماع أفكارهم ومقترحاتهم للخروج بأفكار محددة للإجراءات الخاصة بحدة التغيرات المناخية، إضافة إلى مشاركة المجتمع المدنى لضمان تسريع وتيرة التصدى لآثار تغير المناخ. وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت حوار المناخ الوطنى لتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع وأفراده فى جهود العمل المناخى، على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم.
وأكدت على تركيز مصر فى قمة المناخ COP 27 على الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخى، إلى التنفيذ والتطبيق الفعلى واسع النطاق وسريع الوتيرة، لإجراءات من دورها خفض مسببات التغير المناخى وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.
ولفتت إلى أن تمويل جهود العمل من أجل المناخ عالميًا وبالمنطقة العربية على وجه الخصوص، سيمثل إحدى القضايا الرئيسية التى سيجرى التركيز عليها فى COP 27، موضحة: «لضمان الطرح والنقاش الفعال لهذه القضية يجب الوقوف على احتياجات المنطقة فى المقام الأول حتى يجرى تحديد أولويات التمويل، وهو الأمر الذى نعمل عليه حاليًا بشكل دءوب بمشاركة رئيسية من فئة الشباب».
ونوهت بدور مصر الحالى- من خلال رئاستها مجلس وزراء البيئة العرب- فى السعى إلى تحرك عربى مشترك فى جميع القضايا، حيث يجرى الآن إعداد وصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية لمواجهة تحدى التمويل.
«الرى»: بعض الدول سيفقد ١٤% من ناتجه بسبب التغيرات المناخية
أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس، المعنى بقطاع المياه، مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين ملفى المياه والمناخ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعًا مشهودًا فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المياه.
وشارك وزير الموارد المائية والرى، افتراضيًا، فى جلسة «تحلية المياه.. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ»، المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه إلى تأثير المناخ المتزايد على بعض المناطق حول العالم، وإشارة تقارير البنك الدولى إلى أن بعض الدول قد يفقد ١٤٪ من ناتجه القومى بحلول عام ٢٠٥٠، نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ضغوط على المياه.
وقال إن العام الحالى يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولى وعلاقتها بتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجهودات المبذولة من مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة فى قطاع المياه، مشيرًا إلى أسبوع القاهرة للمياه، الذى تنظمه الوزارة بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكذلك استضافة مصر فى شهر نوفمبر المقبل مؤتمر المناخ «COP 27» .
ولفت إلى أنه سيجرى التركيز خلال مؤتمر المناخ على إبراز التحديات الإفريقية فى مجال المياه، وتأثير التغيرات المناخية عليه، والتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية على تنظيم «جناح للمياه»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، ليشمل كل الأحداث المعنية بهذا المجال، مع زيادة التعاون بين الدول، والعمل على توفير التمويل اللازم فى مجال المياه، وتحقيق التكامل بين جميع المبادرات المعنية به.
وأوضح أنه سيتم العمل على استكمال «حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية»، الذى بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيدًا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه، المزمع عقده فى نيويورك عام ٢٠٢٣.
«التعاون الدولى»: مصر أول دولة فى المنطقة تصدر سندات خضراء بـ750 مليون دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن أدوات التمويل المبتكر هى المحفز الحقيقى لضمان تنفيذ التزامات المجتمع الدولى التى قطعها على نفسه فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 26» ووضعها موضع التنفيذ مع الاستعداد لانعقاد الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر فى مصر.
وألقت «المشاط» الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «البنوك الخضراء» الذى نظمه بنك التنمية الإفريقى ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد فى دبى بالإمارات العربية المتحدة.
وأكدت ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع مجالات العمل الرئيسية لتحقيق التحول الأخضر وهى مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ونقل التكنولوجيا والخبرات والتمويل، لافتة إلى أن مصر تعمل على دفع الجهود الوطنية وكذلك تعزيز العمل الإقليمى والدولى الهادف لترسيخ مفاهيم المناخ والحفاظ على البيئة وتنفيذ خطط واضحة وطموحة لتمويل المناخ من خلال إطار دولى للتمويل المبتكر.
وأشارت «المشاط» إلى أن أدوات التمويل المبتكر أصبحت أكثر أهمية من أى وقت مضى فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، حيث تلعب دورًا حيويًا فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاستثمارات الخضراء لا سيما للدول النامية والناشئة وذلك إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتلبية طموحات العمل المناخى.
وسلطت الضوء على الإجراءات المتتالية التى تتخذها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الخضراء ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال قرارات زيادة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ خلال العام المالى الجارى إلى ٣٠٪ خلال العام المالى المقبل وصولًا إلى ٥٠٪ فى العام المالى «٢٠٢٤/٢٠٢٥».
وأضافت: «حصلت الحكومة فى عام ٢٠٢١ على أول تمويل أخضر من بنوك دولية وإقليمية بقيمة ١.٥ مليار دولار يتم توجيهها لتمويل مشروعات صديقة للبيئة مثل محطات معالجة وتحلية المياه وإدارة المخلفات الصلبة وتبطين الترع وتحلية مياه البحر.
وقالت «المشاط» إن مصر كانت أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما عززت الجهود مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات الخضراء لمؤسسات القطاع الخاص، حيث مولت مؤسسة التمويل الدولية «IFC» أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار خلال العام الماضى.
«القومى للمرأة»:«القاهرة» الأولى عالميًا استجابة لاحتياجات النساء خلال الجائحة
كشفت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن أن مصر كانت الدولة الأولى فى العالم التى أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة فى ظل فيروس كورونا، وآلية رصد تتابع السياسات والقرارات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة، التى تتخذها الدولة فى ظل انتشار الفيروس، والتى تم إطلاق ٥ إصدارات منها حتى يناير ٢٠٢١، مع اتخاذ أكثر من ١٦٥ إجراءً احترازيًا ضد الجائحة تستجيب لاحتياجات المرأة.
وشاركت رئيس المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المؤتمر العلمى العاشر لجامعة عين شمس، بعنوان «الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر.
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحده للمرأة أصدرا برنامج تعقب الاستجابة العالمى لـ19 COVID، الذى أشار إلى أن مصر هى الدولة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التى تتخذ تدابير تراعى النوع الاجتماعى، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا مصريًا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا على النساء والفتيات.
وأوضحت أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، رغم مساهمتها المحدودة للغاية فى هذه التداعيات، حيث لا تزيد مساهمتها فى الانبعاثات الحرارية العالمية على ٠.٦٪، وفقًا للإحصائيات، مشيرة إلى أن العنف ضد النساء يرتبط بتغير المناخ، مع تأثر الخدمات المتعلقة بها.
ونوهت إلى العواقب الصحية المؤثرة على النساء بسبب تغير المناخ، وعلى رأسهن فئات معينة، منها النساء ذوات الإعاقة، والريفيات، والعاملات فى بعض القطاعات، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ، المزمع عقده نهاية العام الجارى، سيتضمن محورًا خاصًا بتمكين المرأة.
«الإنتاج الحربى»: تعاون مع «بابيرس» الأسترالية فى معالجة المخلفات الصلبة
بحث المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع رئيس مجلس إدارة شركة «بابيرس» الأسترالية، إدوارد بيرت، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال معالجة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتحلل الحيوى، أمس، بديوان عام الوزارة.
حضر الاجتماع الدكتور رامى عازر، المدير التنفيذى للشركة، والمهندسة هبة نايلا، المدير التنفيذى لشركة «بابيرس إيجيبت»،
خلال الاجتماع أشار الوزير مرسى إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة.
وأوضح أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف إدارة منظومة المخلفات من خلال عدة برامج تشمل البنية الأساسية وما تتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المكبات العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات، وتنفيذ برنامج عقود التشغيل، وما يتضمنه من تمويل لعقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة.
أيضًا تشمل البرامج الدعم المؤسسى، من خلال الدعم الفنى ومشاركة القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمى، إضافة إلى المبادرات وحملات التوعية.
وأشار الوزير إلى أن اهتمام الوزارة، فى الفترة الحالية، يرتكز على التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركاتها التابعة وتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات، وإقامة مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة.
من جهته، قدم رئيس شركة «بابيرس» عرضًا توضيحيًا تضمن تعريفًا بالشركة الأسترالية المصرية التى تستخدم تقنية فريدة تعتمد على تحويل مخلفات شجر الموز إلى منتجات قابلة للتحلل الحيوى.
وأكد أنها تقنية مستدامة بنسبة ١٠٠٪ ولا تستهلك أى مواد كيمائية أو مياه أثناء عملية التحويل، ويعدُّ استخدام هذه التقنية بديلًا منخفض التكلفة لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها لقابلة لإعادة التدوير ومستدامة وقابلة للتحلل الحيوى بالكامل، ويسهم فى خفض وتيرة تدمير الغابات للحصول على الورق والأثاث.
وأوضح رئيس الشركة أن التقنية الفريدة تحول مخلفات شجر الموز؛ لتصبح مكونًا يدخل فى عدد من المنتجات، بما فى ذلك الورق والأثاث والأسمدة وصولًا إلى تغليف المواد الغذائية.
