كيف طورت مصر التعليم المهني ليتناسب مع احتياجات سوق العمل؟

عانى التعليم المهني الفني في مصر لسنوات طوال من الإهمال الذي تسبب في هروب الطلاب منه ووصموه بأنه ملجأ للطلاب غير اللائقين لدخول الثانوية العامة، إلا أن هذه الصورة تقلصت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، مع دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعليم الفني وتوجيهاته المستمر بتطويره وربطه بسوق العمل.

ورأت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الربط الذي تم بين التعليم المهني والقطاع الصناعي مع توفير رواتب جيدة للمهنيين واعتماد تلك المدارس بطريقة فعالة ساهم في تغيير العقليات، التي مثلت لسنوات تحدي يواجه التعليم المهني، الدستور في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لدور الدولة في تطوير التعليم الفني.

ميادة إبراهيم ممرضة، فضلت الالتحاق بمدرسة التمريض للتعليم الفني بدلًا من الثانوية العامة رغم حصولها على مجموع كبير يؤهلها للالتحاق به، قائلة «مدرسة التمريض عليها طلب كبير من طلاب الإعدادية في بلدتي لذا فتنسيقها أعلى بكثير من الثانوية العامة، وذلك لأن نظرة سكان بلدتي للمدرسة أنها فرصة عظيمة للبنات لكي تضمن وظيفة بعد انتهاء الدراسة».

وأضافت بعد انتهاء الدراسة حصلت على وظيفة مباشرة بمرتب جيد، وخلال فترة الدراسة كنت أحصل على تدريب عملي بجانب النظري في المدرسة الملحقة بالمستشفى، موضحة  وطننا في حاجة إلى ممرضين كما هي في حاجة إلى أطباء فلا يجوز أن يكون هدف كل الطلاب هو دخول الطب لأنه سيكون هناك خلل، فكل منا له دور يجب أو يؤديه بضمير وإخلاص، وليس هناك وظيفة أفضل من غيرها فجميعنا في ترس واحد يخدم المجتمع ونصت أولياء الأمور بتغيير نظرتهم للمدارس الفنية لأنها لها دور كبير ومهم وتخصصاتها مختلفة وتخرج أجيال قادرة على شغل وظائف هامة يحتاجها المجتمع».

وتعد مدارس التمريض جزءا من منظومة التعليم الفني والمهني والتي حرصت الدولة على إنشائها لتسد حاجة سوق العمل لهذه الفئة، وتم افتتاح فروع عدة في كافة محافظات مصر.

وتبنت الدولة منذ عام 2014 إستراتيجية طموحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني لفتح آفاق جديدة في سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية، وذلك في ظل الخطة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

واستكمالًا لخطة الدولة لتطوير التعليم الفني، أعادت الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص تأهيل معاهد السيارات، لتخرج أجيال جديدة يعملوا كفنيين في إطار حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية لتوطين صناعة السيارات وبدأت أعمال التأهيل بإعادة تطويره وتجديده وتنفيذ أعمال صيانة شاملة للمعاهد الفنية للسيارات لتأهيل الطلاب على أعلى مستوى.

وقال عبد الرحمن مجدي حاصل على دبلوم مهني بعد تخرجه من المركز المهني للسيارات «فضلت دخول معهد السيارات ليكون لدى حرفة استطيع بها الحصول على وظيفة بعد انتهاء الدراسة، ومن خلال التدريب العملي بالمعهد تخرجت  ولدي خبرة جيدة بدأت بها حياتي العملية.

وأكد أن اهتمام وتطوير هذه المراكز سيكون له دور كبير في نجاح استراتيجية توطين صناعة السيارات لأن الفنيين هم أساس نجاح هذه الصناعة والاهتمام بتخريج دفعات ذات خبرات كبيرة في التعامل مع السيارات، مشيرًا أن صيانة وصناعة السيارات هي المستقبل خاصة أن الدولة وضعت استراتيجية لتوطين صناعة السيارات لذا قررت الإلتحاق بمدرسة متخصصة في السيارات حتى ندرس ما يحتاج إليه السوق وتتوافر فيه فرص عمل.

وأطلقت الدولة في عام 2021، أبرمت المؤسسة اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صيانة السيارات حيث تم اطلاق مدرسة غبور 1 بمدينة 15 مايو وغبور 2 بمدينة السادس من أكتوبر وفتح باب الالتحاق بهما بداية من العام الدراسي الماضي.

وخلال السنوات الماضية عملت وزارة التربية والتعليم على مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس "التكنولوجيا التطبيقية" التي تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، ومن المقرر أن يصل عددها إلى ما يزيد على مائة مدرسة بحلول عام 2030.

وتضمن خطة تطوير التعليم الفني تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، من خلال تطوير المناهج الدراسية واعتماد مناهج قائمة على منهجية الجدارات.

تم البدء في تدريس مناهج مطورة تعتمد على الجدارات والمهارات بدءاً من العام الدراسي الجديد 2021/2022 في 400 مدرسة تعليم فني من إجمالي 2500 مدرسة.

تمت مشاركة القطاع الخاص، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في 2018 إلى 27 مدرسة حتى اليوم، كما تم إدخال تخصصات جديدة بالتعليم الفني مثل الذكاء الاصطناعي والحلي والمجوهرات.