غدًا.. «القومي لحقوق الإنسان» يعقد لقاءً مع ممثلى المواقع الإخبارية والصحفيين

تنظم لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، غدًا الأربعاء، لقاء مع ممثلي المواقع الإخبارية والصحفيين، بمقر المجلس، ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت قبل نحو أسبوعين، بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، أعقبها لقاء مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

ومن بين سلسلة اللقاءات المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وتعقدها أيضًا لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاء مع النقابات والمنظمات العمالية.

وتستهدف هذه اللقاءات، وضع آلية للتعاون بين المجلس وتلك الكيانات، لاسيما في ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة التحديات التي تواجهها، والعمل على حلحلتها، وتفعيل دورها، ودعم خطوات الدولة المصرية في سعيها للارتقاء قدمًا بملف حقوق الإنسان.

وكانت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قد عقدت آخر لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس.

وكان نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان (لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان) الإجتماع التنسيقى الأول مع ممثلى قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات  لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ بمقر المجلس بالتجمع الخامس برئاسة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
شارك  فى الاجتماع (17)  من ممثلى قطاعات ووحدات حقوق الإنسان بوزارات (الداخلية – العدل – النيابة العامة -التخطيط والتنمية الإقتصادية- التضامن الإجتماعى – البيئة – الشباب والرياضة - والأوقاف - وزارة التعاون الدولى  - التربية والتعليم -  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - الهيئة العامة للاستعلامات). 
افتتح اللقاء السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس بالترحيب بالحضور، والحديث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان وعن دور المجلس فى متابعتها وتنفيذها، كما أكد ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة سواء على المستوى الرسمى وغير الرسمى فى سبيل تعزيز وحماية  حقوق الإنسان من خلال متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر  2030"، والإشادة بالدور الذى يقوم به الحضور كممثلين عن وحدات قطاع حقوق الإنسان بالوزارات فى الدولة.