«الإسلامي الكردستاني» يعلن مقاطعة جلسة رئيس الجمهورية في البرلمان العراقي

أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني في العراق، اليوم الإثنين، عن مقاطعته جلسة البرلمان العراقي المقبلة والمقررة يوم الأربعاء المقبل، حول التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية العراقي.  

ووفقاً لقناة التغيير العراقية، فقد أعلن عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني كاروان محمد، اليوم الإثنين، عن مقاطعة حزبه جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال محمد إن الاتحاد الإسلامي الكردستاني لن يشارك في جلسة الأربعاء، بسبب محاولة التحالف الثلاثي مصادرة الآراء بالإكراه مبينا ان وضع البلد يتطلب الركون لزاوية التفاوض للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وليس التعنت بالرأي والتمسك بفرض الإرادة على باقي الكتل السياسية

وفي سياق متصل، فشل مجلس النواب العراقي، السبت، في تأمين النصاب المطلوب المكون من 220 نائبًا لانتخاب رئيس جديد للبلاد. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قوله إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستنعقد يوم الأربعاء المقبل.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان وجهت بعقد جلسة الانتخاب بعد أن عقدت اجتماعاً قبل ذلك، كما انعقد اجتماع ثلاثي بين التيار الصدري وكتلة الجيل الجديد وكتلة امتداد النيابية قبل بدء الجلسة.

ومحاولة اليوم هي الثانية لانعقاد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، وتأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.

فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يومًا من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

ويوجد 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.

وبعد فشل الجلسة الأولى، ثمّ تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.