رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص اتفاقية «الشرقية للدخان» والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

وقعت اتفاقية عمل جماعية بتاريخ 3/3/2022 بين شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) ويمثلها هانى أمان عطية، بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ويمثلها خالد عبد اللطيف عيش، بصفته رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ويمثلها سعيد محمد محمد بيومى بصفته رئيس اللجنة النقابية، تحت رعاية محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم الأحد.

 

وجاء نص الاتفاق كالآتي:

إنه فى إطار روح الود والتعاون المثمر والبناء بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة .ورغبة من إدارة الشركة فى تجميع كافة مصانعها داخل مجمع الشركة الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر ، كإحدى آليات تطوير العمل والنهوض بقدرة الشركة الإنتاجية، من خلال نقل جميع طاقتها الإنتاجية المتواجدة فى مصانعها المختلفة بعدد من المحافظات إلى داخل المجمع الجديد، ومن ثم أصبحت هناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة العمالة بالشركة بما يتناسب مع الوضع الجديد .

من منطلق اهتمام إدارة الشركة بالحفاظ على حقوق ومصالح العاملين وتقديرًا منها للجهد المبذول منهم طوال الفترة الماضية، وتأكيدًا من جميع الأطراف على وجوب احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التى يتعين اتباعها تحقيقًا للصالح العام، وذلك فى إطار الحوار الهادئ والبناء ودعم التعاون فيما بينهم .

حيث أبدى ممثلو العمال احترامهم للإجراءات التى تسعى إدارة الشركة لاتخاذها للحفاظ على الشركة وضمان استقرارها واستدامتها، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد تم الاتفاق على ما يلى:

أحقية العامل فى طلب إنهاء علاقة العمل رضائيًا والتخارج الاختيارى والحصول على المكافأة التعويضية المنصوص عليها فى البند الثالث من هذه الاتفاقية أو استمراره فى العمل وفقًا لحاجة الشركة . 

وتلتزم إدارة الشركة بمنح مكافأة نهاية خدمة للعامل الذى يتقدم بطلب للتخارج الاختيارى (بعد قبول طلبه من الشركة) ليتم إنهاء علاقة العمل بالتراضى طبقًا لفئات المراحل العمرية على النحو التالى :

أولاً - الفئة الأولى (العمال الذين يبلغ أعمارهم "55" عامًا وحتى "59" سنة) تكون مستحقاتهم على النحو التالى:

1 - مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوبًا على الأجر الأساسى عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى .

2 - مكافأة نهاية خدمة إضافية عن المدة المتبقية فى الخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما تم صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز ومكافأة جهود والراتب الأساسى مضروبًا فى (100٪) عن العام الأول والثانى، و(75٪) عن العام الثالث والرابع ، و(50٪) عن العام الخامس .

3 - بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة فى اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج .

4 - مبلغ شهرى حتى بلوغ سن المعاش بمقدار 2500 شهريًا (فقط ألفان وخمسمائة جنيه شهريًا) ويخضع للخصم الضريبى، أو يدفع دفعة واحدة عن كل شهر حتى بلوغ سن المعاش مبلغ 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه) عن كل شهر دفعة واحدة وذلك حسب رغبة العامل .

وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة الرضائية (مكافأة نهاية الخدمة - مكافأة نهاية الخدمة الإضافية ، ومكافأة نهاية الخدمة الأخرى عن كل شهر متبقى) لنسبة لهذه الفئة لا يقل عن 300.000 جنيه (فقط ثلاثمائة ألف جنيه) .

ثانيًا - الفئة الثانية (العمال الذين لم تبلغ أعمارهم 55 عامًا) تكون مستحقاتهم على النحو التالى :

1 - مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوبًا على الأجر الأساسى عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى .

2 - مكافأة نهاية خدمة إضافية عن المدة المتبقية من الخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما تم صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز ومكافأة جهود والراتب الأساسى مضروبًا فى (200٪) من مجمل آخر دخل سنوى للعامل .

3 - مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة يضاف كمكافأة لنهاية الخدمة إضافية بما يعادل 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه) عن كل شهر متبقى فى الخدمة حتى بلوغ سن الستين .

4 - بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة فى اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج .

وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة الرضائية (مكافأة نهاية الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة الإضافية عن شهر متبقى لنهاية الخدمة) بالنسبة لهذه الفئة بما لا يقل عن 300.000 جنيه (فقط ثلاثمائة ألف جنيه) .

(البند الرابع)

تلتزم إدارة الشركة بصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الى لم يتقاضاها العامل المقبول طلبه فى التخارج خلال فترة عمله بالشركة، وذلك طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما تنص عليه لائحة الشركة المعتمدة فى هذا الشأن .

( البند الخامس )

تتولى إدارة الشركة بالتنسيق مع ممثلى النقابة العامة نشر إعلان فى جميع فروع الشركة بما تضمنه مشروع التخارج الاختيارى من العمل من مميزات ، ومنح مهلة مناسبة للعاملين لتقديم طلباتهم لمن يرغب، على أن يتضمن الإعلان الموعد النهائى لتلقى الطلبات ومكان وآلية تقديمه، على ألا يتعدى مدة تلقى الطلبات تاريخ 30/4/2022

( البند السـادس )

يتم سحب الطلبات وفقًا للنماذج التى سيتم إعدادها وتقديمها إلى قطاعات تنمية الموارد البشرية، والتى تكون مسئولة عن تلقى طلبات العمال الراغبين فى الاستفادة بمشروع التخارج الاختيارى محل الاتفاقية واحتساب المكافأة وفقًا للفئات العمرية ومدة الخدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها للعمال المقبولة طلباتهم .

( البند السابع )

تلتزم الشركة بتسليم كافة الأوراق الخاصة (مسوغات التعيين) بالعامل المقبول طلبه ، وكذا إخلاء طرفه، وإعطائه شهادة خبرة عن مدة عمله بالشركة بعد توقيعه على الاستقالة من العمل واستمارة (6) تأمينات وفقًا للنموذج المرفق بهذا الاتفاق .

( البند الثامن )

يحق للشركة نقل بعض أو جميع العاملين الذين لم تقبل طلباتهم وكذلك غير الراغبين فى الاستفادة بمشروع التخارج الاختيارى من مقر عملهم إلى أى مقر من مقرات الشركة الأخرى، وذلك وفقًا لما تراه الشركة مناسبًا وحسب حاجة العمل، وبما لا يمس حقوقهم العمالية والمالية السارية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها .

( البند التاسع )

تسرى هذه الاتفاقية على جميع العاملين بفروع الشركة المختلفة، ولا تسرى على أى من العاملين السابقين الذين انتهت علاقتهم بالعمل فى الشركة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لأى سبب.

( البند العاشر )

تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف ومستحقات العاملين المقبولة طلباتهم ولا يجوز لأى منهم الرجوع على الشركة أو القائمين على إدارتها بأى نوع من أنواع المطالبات حاليًا أو مستقبلاً ناتجة عن علاقة العمل وعن انتهاء هذه العلاقة، ولا يحق لهم مطالبة الشركة بأى مطالب أخرى بعد تنفيذ بنود تلك الاتفاقية .

( البند الحـادي عشـر )

يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع كل منهما عن القيام بأى عمل أو إتيان أى إجراءات أو تصرفات من شأنها أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تضر باستقرار العمل أو تمس حقوق العاملين .

( البند الثـاني عشـر )

فى حالة إخلال أى من الطرفين بما تم الاتفاق عليه بصدر تلك الاتفاقية أو تأخر فى تنفيذ التزامه فى المواعيد المنصوص عليها تعتبر الاتفاقية لاغية، ويحق لأى طرف من الأطراف اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه .

( البند الثـالث عشـر )

يحق للشركة قبول أو رفض أى طلب يخص مشروع التخارج محل الاتفاقية يقدم من السادة العاملين، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا وبما يتناسب مع صالح العمل واحتياجاته .

( البند الرابـع عشـر )

يبدأ العمل بهذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين ، وتظل سارية حتى 30/4/2022، وبانتهاء تلك المدة لا يحق لأى عامل التمسك بالحصول أو الاستفادة من أى أحكام تضمنتها هذه الاتفاقية . 

( البند الخـامس عشـر )

تم إبرام هذه الاتفاقية من (7) نسخ ، بيد كل طرف نسخة، ونسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، وعدد (2) نسخة للنشر بالوقائع المصرية، ويتم إيداع النسخة الأخيرة بالإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.