«الزراعة»: توقعات بموسم قمح وفير فى الإنتاج بعد زيادة حافز التوريد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، عن أن الإجراءات الحكومية وزيادة أسعار وحافز توريد القمح، أدت إلى زيادة الإنتاج حيث إن محصول القمح مبشر هذا العام.

وأشار تقرير لوزارة الزراعة، إلى أن أبرز الإجراءات الحكومية التي تمت بتوجيهات رئاسية، بشأن محصول القمح كانت جميعها تمهد لموسم مُبشر واستثنائي، وأبرزها تحديد سعر توريد القمح قبل بداية الموسم بنحو 820 جنيهًا، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تابعت تغيراتها العالمية لحظة بلحظة، وصولًا لإصدار قرار صرف حافز القمح.

وأوضح التقرير أن القرار الأخير رفع سعر التوريد للإردب وحافز محصول القمح 65 جنيهًا إضافيًا، ليصبح السعر الرسمي للمحصول الأعلى جودة ونقاء 885 جنيهًا، وهو قرار ينطوي على عدة أهداف لتشجيع المُزارعين على بذل أقصى جهد، في سبيل توفير أعلى جودة وحماية مُمكنة لهذا المحصول الاستراتيجي، الذي يهم قطاعًا عريضًا من المُواطنين.

وكشف التقرير، عن تبعات قرار تحديد سعر توريد الإردب، والذي واكب زيادة الرقعة الزراعية المُخصصة لهذا المحصول الاستراتيجي، والتي وصلت إلى 262.878 ألف فدان، فيما بلغ إجمالي المساحة في العام الماضي 242.300 ألف فدان، بزيادة 21 ألف فدان.

وأكد التقرير، أن هذه الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية المُخصصة إلى القرار الرشيد بتحديد سعر الصرف، وما تلاه من قرارات أبرزها صرف حافز محصول القمح، والتي شجعت المُزارعين على العودة لهذا المحصول الاستراتيجي الهام لغالبية المصريين.

وطالب التقرير، جموع المُزارعين بتوريد المحصول بعد الحصاد مُباشرة إلى مراكز استلام القمح، لافتًا إلى أن تحصيل المقابل المادي يتم في حينه، طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة، والتنسيق ما بين وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية والمحافظة، والتي انتهت من تشكيل اللجان المُخصصة لاستلام كامل الإنتاج.