تونس.. وزيرة البيئة تكشف آخر مستجدات ملف حاويات النفايات الإيطالية المتبقية بالبلاد

كشفت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي آخر التطورات في ملف حاويات النفايات الإيطالية المتبقية بالبلاد.

وأكدت ليلى الشيخاوي أنه يتم العمل على تسوية ملف النفايات الإيطالية من خلال مسار تفاوضي عبر القنوات الدبلوماسية ومسار قضائي بهدف إرجاع الحاويات المتبقية والتوصل إلى تسوية نهائية لهذه المسألة.

وشرعت تونس في 18 فبراير 2022 بإرجاع 213 حاوية من النفايات الإيطالية القابعة لأكثر من سنة بميناء سوسة وذلك في مرحلة أولى لإعادة هذه النفايات التي وقع توريدها إلى تونس بطرق غير شرعية.

وذكرت وزراة البيئة في بيان سابق أنه تم إرجاع هذه النفايات بعد التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وإيطاليا، مشيرة إلى أنه سيتم في مرحلة ثانية مواصلة المشاورات بخصوص استكمال إرجاع النفايات التي تم حرقها بمستودع الموردين في سوسة.

يذكر أنه منذ شهر مايو 2020 قامت الشركة الإيطالية (SRA) بتصدير 282 حاوية لنفايات منزلية إلى تونس عن طريق الشركة التونسية (SORIPLAST) دون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية (اتفاقية بازل واتفاقية باماكو).

وتمنع اتفاقية باماكو وهي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة (بما في ذلك النفايات المشعة) إلى إفريقيا.

 وعلى صعيد آخر ، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن ما يروج له من رغبة الرئيس التونسي قيس سعيد في تجميع السلطات لا أساس له من الصحة، وأن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو تصحيح المسار الديمقراطي.

وأوضح أن الحفاظ على الديمقراطية يستوجب حمايتها من أية محاولات للحياد بها عن مسارها الصحيح أو يهدد ركائزها.

جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، في إطار الجولة التي تقوم بها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ثمن الجانبان علاقات التعاون التونسي الأمريكي والرغبة المشتركة في المضي قدما على درب تطوير هذه العلاقات في إطار القيم المشتركة التي تجمع البلدين.

وقال الجرندي- بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية: إن ديمقراطية صحيحة ومستدامة تستوجب سندا اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن تونس اليوم بصدد مواجهة تحديات متعددة الأبعاد، وهي تعول على دعم شركائها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لرفع هذه التحديات وإنجاح تجربتها الديمقراطية التي لا تراجع عنها.

وأكد التزام بلاده الثابت بالخيار الديمقراطي بما يحمله من مبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع.. وبيّن أنّ هذا الالتزام لا ينبع فقط من إرادة سياسية وإنما من إرادة الشعب التونسي.