رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مبادرة يمنية: عمليات نهب الحوثي للمواطنين والتجار لن تمر ولن تسقط أو يفلت مرتكبيها من نيل الجزاء الرادع

جريدة الدستور


أدانت (Regain Yemen) مبادرة استعادة اليمنية ما وصفته بـ"عمليات النهب ومصادرة لأملاك ومنازل المواطنين والتجار في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية"، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني، لن تمر ولن تسقط أو يفلت مرتكبيها من نيل الجزاء الرادع.

وأكدت مبادرة استعادة، في بيان صادر لها، أنها تقوم بعملية رصد وتوثيق متواصل لعمليات النهب والمصادرة للمنازل والأراضي والممتلكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية وكشفهم للرأي العام المحلي والدولي، وتعمل على إعداد ملفات بمحاكمتهم، وتوثيق جرائمهم ومساندة الضحايا لاستعادة حقوقهم عاجلا ام آجلا.

وأوضح مسؤولي المبادرة أن ما تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية من جرائم نهب ومصادرة لأملاك ومنازل المواطنين والتجار في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بشكل إرهابي متعمد يعكس مدى إجرام وفساد ولصوصية الجماعة الحوثية..

وأكدت المبادرة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما بلغت المليشيا الحوثية من غطرستها واستقواءها بالسلاح والإرهاب على أبناء الشعب اليمني.

كما تؤكد (Regain Yemen) أنها تقوم بعملية رصد وتوثيق متواصل لعمليات النهب والمصادرة للمنازل والأراضي والممتلكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية وكشفهم للرأي العام المحلي والدولي، وتعمل على إعداد ملفات بمحاكمتهم، وتوثيق جرائمهم ومساندة الضحايا لاستعادة حقوقهم عاجلا ام آجلا.

وبحسب المبادرة، فإن المليشيا الحوثية الإرهابية تقوم حاليا بأبشع جريمة ضد كل من يرفض الانضمام إلى صفوفهم من خلال عمليات نهب منظمة وممنهجة مستقوية ومستغلة لذلك بمؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها وتطويع القوانين وسن تشريعات غير دستورية لتسهيل عملية نهب ممتلكات المواطنين والنازحين من مناطق سيطرتها.

وأشارت المبادرة إلى أن هذه الممارسات الإجرامية للمليشيا بمثابة عقاب جماعي بحقّ المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة الميليشيا، والذي يُعدّ في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب، بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت المبادرة على ضرورة دعوة كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم، ومساندة الضحايا قانونياً، حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الإرهابية من العقاب.