رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

قصة الشركة العالمية التى تورطت فى دفع رشاوى «داعش» فى العراق (تقرير)

جريدة الدستور

اعتبر القضاء الأمريكي المعلومات التي سلمتها له مجموعة "إريكسون" في ملف فساد محتمل في العراق، بما في ذلك شبهات بدفع رشاوى لـ"داعش"، غير كافية، حسبما أعلن العملاق السويدي.

وتراجع سهم المجموعة المصنفة ثانية عالميًا في مجال أجهزة الاتصالات، الذي تضرر أصلا بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة بأكثر من 10% في المبادلات الأولى في بورصة ستوكهولم.

وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع، الأحد، نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.

وكشف عن تحقيق داخلي لشركة "إريكسون"، لم يُنشر، عن شبهات فساد محتمل على مدى سنوات في أنشطة التنظيم في العراق، بما في ذلك دفعات مشبوهة للنقل البري في مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وخلال الفترة بين 2011-2019، حدد مراقبو المجموعة "انتهاكات جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة" كما أقرت إريكسون في منتصف فبراير، متوقعة كشف التحقيق، الذي نشرته الأحد، حوالى ثلاثين وسيلة إعلام حول العالم.

وفي ديسمبر 2019، دفعت «إريكسون» مليار دولار للقضاء الأمريكي لإغلاق قضية فساد في خمس دول، في إطار صفقة باسم "deferred prosecution agreement" (اتفاق الادعاء المؤجل).

وكشفت المجموعة، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، الشهر الماضي، عن أنها سلمت في حينها تحقيقها الداخلي حول العراق إلى القضاء الأمريكي، لكن "وزارة العدل أبلغت شركة إريكسون الثلاثاء الأول من مارس بأن المعلومات التي قدمتها الشركة بشأن تحقيقها الداخلي حول العراق بين عامي 2011 و2019 لم تكن كافية"، كما ذكرت إريكسون في بيان، بالإضافة إلى ذلك ارتأت الوزارة الأمريكية أن الشركة "انتهكت اتفاقية التسوية" بافتقارها للشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019.

وذكرت شركة إريكسون "إنها على اتصال مع وزارة العدل" حول الملف وتعتبر أنه "في هذه المرحلة من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه"، ومنذ الكشف عن أولى المعلومات في هذه القضية فقد سهم إريكسون ما يقارب ثلث قيمته.